"القصاص": بناء مصر يبدأ من بعد ثورة 30 يونيه.. "إسكندر": وثيقة شرف لكل القوى الوطنية "الأقصرى": تعديل الدستور وسرعة إصدار قانونى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. "حسن": مصر لن تعود إلا بالعمل والإنتاج "شكر": إنجاز الدستور هو الحل الوحيد.. "هاشم": مرسى لن يعود إلا على جثث الشعب والجيش "عبد الرازق": التوافق بين الشركاء الثوريين.. "عازر": المصالحة الوطنية والحفاظ على الدولة المدنية
شددت القوى المدنية في مصر على ضرورة خروج مصر من أزمتها السياسية الراهنة عن طريق تقبل جماعة الإخوان المسلمين الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي وعمل انتخابات رئاسية مبكرة بناء على رأي ملايين المصريين التي خرجت في الميادين في 30 يونيه الماضي مع القبول بخارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في بناء مصر الجديدة بعد 30 يونيه، والتي يمكن من خلالها أن تشارك جماعة الإخوان في تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت القوى المدنية أن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة يستلزم عمل مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيه وستقضي هذه المصالحة الوطنية إلى مشاركة جميع القوى السياسية في العملية السياسية، وأن يتفق الجميع على ما يشبه الوثيقة الوطنية لتنمية مصر سياسيًا واقتصاديًا مع الاستعانة بالعديد من الخبراء في المجال السياسي والاقتصادي لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاتفاق على القضايا المحورية التي تشغل الساحة المصرية الآن، وأنه يجب على بعض الأحزاب السياسية التي تقود مختلف التجمعات في شتي ميادين مصر أن تكف عن ذلك، وأن تسعى للعمل والإنتاج من أجل مصر وألا تنساق وراء إراقة الدماء التي ستجلب الدمار والخراب للوطن، وأنه لابد من توافق وطني فوري بين القوى الثورية والقوى الاجتماعية والقوى والأحزاب السياسية والديمقراطية وحركات الشباب بشكل عام. في البداية أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة يتطلب أن تقبل جماعة الإخوان المسلمين بضرورة الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي، وعمل انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على رأي ملايين المصريين التي خرجت في الميادين في 30 يونيه الماضي، وعزل الرئيس محمد مرسي، وإذا قبلت جماعة الإخوان هذه الخطوة السياسية نحو الديمقراطية فيمكن الاتفاق مع بعد ذلك على أسس ومراحل العملية السياسية خلال الفترة القادمة بينها وبين كل القوى السياسية على الساحة في مصر. وأشار شكر إلى أنه ينبغي لجماعة الإخوان المسلمين القبول بخارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في بناء مصر الجديدة بعد 30 يونيه، والتي يمكن من خلالها أن تشارك جماعة الإخوان في تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات الرئاسية المقبلة. وعن إصرار بعض القوى الإسلامية على ضرورة عمل استفتاء شعبي على الرئيس المعزول محمد مرسي قال شكر إن هذا الاقتراح كان يمكن قبوله قبل ثورة 30 يونيه بعدة أشهر عندما كانت حركة تمرد تجمع توقيعات الملايين المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي أما الآن فلا يمكن قبول ذلك الاقتراح بعدما عبرت ملايين المصريين على ضرورة عزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد استجاب الجيش المصري العظيم لهذه الإرادة الشعبية، ومن ثم يجب على جميع القوى السياسية الإذعان لهذه الرغبة واحترام رأي الشعب والبدء في بناء مصر الجديدة كما أرادها الشعب بعد 30 يونيه. من جانبه أكد أمين القصاص، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة يستلزم عمل مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيه، وستفضي هذه المصالحة الوطنية إلى مشاركة جميع القوى السياسية في تعديل الدستور والمشاركة بكل فاعلية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة وتنفيذ خارطة الطريق التي أكد عليها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فلا يمكن العودة بمصر إلى ما قبل 30 يونيه. وشدد القيادي الوفدي على ضرورة إذعان الإخوان المسلمين لرأي الشارع المصري الذي خرج في 30 يونيه، للمطالبة بعزل الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وقد استجاب الجيش للشعب، وأعلن عن تأييده لمطالبه وأعلن عن خارطة الطريق، والتي تحدد ملامح الدولة المصرية بعد 30 يونيه. وأوضح القصاص أن الاستفتاء على شرعية الرئيس المعزول مرسي لا محل له من الإعراب الآن بعد أن أسقطته الملايين في الميادين وأن القوى السياسية ظلت أشهر عديدة قبل 30 يونيه، تطالب النظام بإجراء أي إصلاحات سياسية وتغيير الحكومة ولكن لم يستحب النظام لذلك فكان لابد من خروج الملايين للضغط على النظام للقبول برأيها. وفي نفس السياق أكد أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، أنه على جميع القوى السياسية على الساحة أن تتفق على ما يشبه الوثيقة الوطنية لتنمية مصر سياسيًا واقتصاديًا مع الاستعانة بالعديد من الخبراء في المجال السياسي والاقتصادي لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاتفاق على القضايا المحورية التي تشغل الساحة المصرية الآن مثل تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، وأن تضمن الوثيقة إنهاء الصراعات السياسية في مصر بين مختلف الأحزاب السياسية على الساحة، والتي شكلت عبئًا على المواطن المصري في الفترة الأخيرة. وأضاف إسكندر أنه يجب على جميع القوى السياسية في مصر أن تقوم بتوسيع رؤيتها للوضع المستقبلي في مصر، وأن يكون هناك دور قوي وفعال للكفاءات الموجودة علي أرض مصر والتي قادرة على تحمل المسئولية الوطنية. وقال وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي السابق، إن الحلول التي سوف تقود مصر للخروج من هذا الأزمة تتطلب سرعة اختيار اللجنة القانونية التي ستقوم بتعديل الدستور وسرعة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولا يجب أن تزيد الفترة الانتقالية عن ستة أشهر، ويجب أيضًا أن تكون الحكومة وكل أعضاء السلطة التنفيذية على أعلى درجة من الكفاءة والعلم والمعرفة والنزاهة وحسب مقتضيات العمل في الفترة القادمة بمعنى أن وزير الاقتصاد لابد أن يكون عالمًا في الاقتصاد وان يكون مشهودًا له بحسن السيرة والسلوك. ويقول أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري، إن أفضل السيناريوهات التي لابد أن تفعل الآن للخروج من الأزمة السياسية التي أعقبت سقوط حكم الإخوان في مصر هي دعوة الشعب المصري إلى ضمان الاستقرار والعودة إلى العمل لكي نساعد الحكومة الجديدة لكي تخرج بنا من عنق الزجاجة التي أوقعنا فيها الإخوان المسلمون وعلينا أن نساعدها الآن، لأن الحكومة الجديدة لديها كثير من المشاكل التي ستسعى إلى حلها، فنحن لا نريد خطة طويلة الأمد لأننا في مأزق تاريخي، فعلينا أن نتكاتف كلنا على قلب رجل واحد، ويجب أن يضع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الجديد، برنامجًا سريعًا للخروج من الأزمة. وأضاف حسن أنه يجب على بعض الأحزاب السياسية التي تقود مختلف التجمعات في شتى ميادين مصر أن تكف عن ذلك، وأن تسعى للعمل والإنتاج من أجل مصر وألا تنساق وراء إراقة الدماء التي ستجلب الدمار والخراب للوطن.
ومن جانه قال الدكتور خالد حسين متولي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو حزب الدستور، إن الوضع الذي تشهده مصر حاليًا هو وضع متأزم للغاية فهناك صراعات بين أغلب القوى السياسية الموجودة حاليًا في الشارع والصراع الأكبر هو الدائر بين التيارات الإسلامية والقوى المدنية، وقد وصل الأمر ذروته وذلك بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأصبحت الأمور صعبة وفي حالة فوضى عارمة من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية وللخروج من هذه الأزمة لابد في البداية من عمل مائدة حوار تشمل كل التيارات السياسية لعرض وجهات النظر المختلفة والوصول إلى نتيجة من خلال هذه المائدة ترضي جميع الأطراف فالحوار هو الحل الوحيدة للخروج من الأزمة الراهنة. وأضاف متولي أن الدستور من الحلول السريعة التي تخرجنا من الأزمة من خلال كتابة دستور جديد يكتب من فقهاء الدستور المصريين الذين لا ينتمون لأية أحزاب وهناك قامات عالية في مصر من أساتذة القانون. وأشار إلى أنه يتوجب محاكمة كل الفاسدين في عصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورجال الرئيس السابق محمد مرسي فحاليًا نجد هناك صراعًا سياسيًا بين رجال مرسي وفلول مبارك والخاسر الوحيد من هذه المعركة هو الشعب المصري ولكي نخرج سريعًا من الأزمة الحالية لابد من استبعاد النظامين السابقين ونبدأ في حملة تطهير موسعة وإحلال شباب الثورة الحقيقيين لإدارة الأزمات الحالية. فيما قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ورئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إن الأزمة الحالية من أكبر الأزمات التي واجهت المصريين عبر تاريخهم فلا أحد يستطيع توقع ما سيحدث ونناشد أعضاء جماعة الإخوان وغيرهم من التيارات الإسلامية المؤيدة لمرسي بأن يخلوا أماكنهم ويعودوا إلى بيوتهم غير مروعين لأبناء الوطن، وأن يقدموا نموذجًا إسلاميًا حضاريًا يليق بعظمة وسماحة وسمو الإسلام الذي رفعوه شعارًا على ملصقاتهم الدعائية، وأن يحملوا دعوات جديدة للسلام الاجتماعي والسياسي ولَّم الشمل، لتعود مصر من جديد نسيجًا واحدًا، يتكاتف كل أبنائها من أجل نهضتها، ودعاهم للوقوف ذراعًا قويًا خلف جيشهم الحر الباسل، باعتباره الضامن الوحيد لمدنية الدولة، وإرادة أبنائها وحمايتهم من أي حاكم متجبر مستبد ومن هيمنة فصيل سياسي على غيره. وأكد رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية أنه إذا كان مرسي سوف يعود على جثث الضحايا ورفات الجيش الباسل فلا يجب عودته وتبقى مصر نسيجًا واحدًا خالدًا أبد الدهر. كما دعا هاشم المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد إلى تأجيل الشروع في إعداد الدستور لحين استقرار البلاد، حيث إن الشروع في إعداد الدستور الآن ربما يزيد الشرخ عمقًا والانقسام فجًا، ولنتذكر تجربة جنوب إفريقيا التي شرعت في إعداد الدستور بعد مضي ثلاث سنوات من الثورة والاستقرار. وعلى الرئيس عدلي منصور سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتقديم ضمانات حقيقية للأسر الإخوانية التي خرجت إلى الميادين ليس دفاعًا عن مرسي ولا عن الشريعة كما يدعون بل خرجت تخوفًا من اعتقال عائلاتها كما كان يحدث في السابق. أما حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، فيقول إن المشكلة الأبرز حاليًا هي المشكلة السياسية والتي تتمثل في استمرار بقاء جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم في محاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وإسقاط الثورة الشعبية ودعوتهم مرة أخرى إلى العودة إلى السلطة، ولكن لا ينمو إلى علمهم أنه في ظل الثورة الشعبية وانحياز القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأغلب مؤسسات الدولة المختلفة إلى جانب الشعب المفجر الحقيقي للثورة، فهذا الأمر يجعل عودة النظام السابق مستحيلة جدًا وبحكم المستحيل لكن هم يدركوا إن هذه كانت هي الفرصة الأولى والأخيرة لهم ومن المتوقع أن تستمر مقاومتهم وستأخذ أشكالًا عنيفة ومختلفة. وأشار عبد الرازق إلى أنه لا نستطيع أن نعمي بصرنا عن الوضع الحالي، لأن تطور الوضع السياسي لا بد أن يكون طبقَا لخارطة الطريق ففي أول مرحلة بعد 30 يونيه وبمجرد صدور الإعلان الدستوري نشب الانقسام بين القوى السياسية نتيجة أن حزب النور والذي يعتبر من القوى المشاركة في الساحة السياسية ومن أهم المشاركين في ثورة يونيه يمارس نوع التصلب السياسي وأعطى لنفسه حق الفيتو على أشخاص وبدا ذلك عندما فرض على الإعلان الدستوري المادتين 2 والمادة 220 في الدستور وهي مادة سلفية إخوانية، مما أدى إلى اعتراض القوى الوطنية على الإعلان الدستوري وهذا كله تسبب في صراع سياسي حسمه يكون مؤشرًا على أشياء عديدة. وأضاف حسين أن خلال الفترة الحالية يبقى التحدي الأساسي هو حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه هي أهم أهداف ثورة يناير وثورة يونيه وحتى الآن لا يوجد أي مؤشر أن الحكومة الجديدة يمكن أن تبني سياسات اقتصادية جديدة في إطار نقاط اجتماعية مطروحة. وعن الحل الذي من الممكن أن نتجاوز به الأزمة الحالية قال القيادي بالتجمع إن الحل يكمن في موافقة القوى الثورية والقوى الاجتماعية والقوى والأحزاب السياسية والديمقراطية وحركات الشباب بشكل عام أن تجتمع فيما بينها وتحاول الوصول إلى توافق فوري للخروج الآمن من هذه الأزمة. وتقول مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن تجاوز الأزمة الحالية يكمن في المصالحة الوطنية وهذه المصالحة الوطنية لابد أن تكون مبنية على أسس سليمة ومن أهم هذه الأسس الحفاظ على الدولة المدنية والحفاظ على متطلبات الشعب المصري، والحفاظ على الهوية المصرية والتي تهتم دائمًا بالإخاء والمساواة وإضافة إلى هذه الأسس لابد من إعلاء دولة القانون وأي فصيل سياسي يخرج عن هذه التبعية من المجتمع لابد من عزله نهائيًا. وأضافت عازر إلى أنه لابد من كتابة دستور جديد يكتبه مجموعة من الدستورين القانونين الذين لا ينتمون إلى أية أحزاب سياسية ويناقش هذا الدستور كل أطياف المجتمع المصري، وبعد أن يكتب هذا الدستور يتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية لتبدأ مرحلة التشريع من جديد ونهائية بعد ذلك لابد انتخابات رئاسية، وأعربت السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار عن أملها في أن تستقر الأمور والوضع الحالي في مصر حتى تستطيع أن تستكمل مصر رحلة الإصلاح والبناء.
