كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل الماضى إلى 252ر1 تريليون جنيه بزيادة 5ر158 مليار جنيه، أى ما نسبته 5ر14% خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 2ر54 مليار جنيه بمعدل 7ر19%، وأشباه النقود بمقدار3ر104 مليار جنيه بمعدل 7ر12%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5ر31 مليار جنيه أى ما نسبته 2ر16%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 7ر22 مليار جنيه أى ما نسبته 2ر28%. أما الزيادة فى أشباه النقود، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر67 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر10%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8ر36 مليار جنيه أو ما نسبته 8ر19%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر195 مليار جنيه أى ما نسبته 8ر20% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل 7ر21% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر37 مليار جنيه بمعدل 8ر27% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر191 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر24 مليار جنيه، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر3 مليار جنيه.
