استنكرت لجنة شباب القضاة، والنيابة العامة، قيام وزارة العدل بإرسال مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من حزبي الحرية و العدالة، و الوسط إلى المحاكم الابتدائية للحصول على موافقة القضاة. اعتبرت اللجنة، ذلك تدخل من وزير العدل في شئون القضاء، متطوعاً لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص؛ إذ أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة، واستطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة، و لا نرى فيما حدث غير افتئات على سلطة مجلس القضاء الأعلى، والتفاف على إرادة القضاة.