قال المستشار أحمد سليمان, وزير العدل, إنه أرسل أمس الثلاثاء مشروعات قانون السلطة القضائية التي أرسلها إليه مجلس الشوري إلي مجلس القضاء الأعلي, والمحكمة الدستورية, ومجلس الدولة والنيابة الإدارية, وهيئة قضايا الدولة، وكذلك جميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية وأندية القضاة. وأضاف وزير العدل ل جريدة الأهرام أن اللجنة التشريعية بمجلس الشوري قد أوصت في كتابها أمس بأن يتريث مجلس الشوري في مناقشة مشروعات القوانين للسلطة القضائية, وإرسالها إلي الجهات القضائية لاستطلاع رأي القضاة بشأنها, وما يرونه من إضافة أو تعديل أو حذف أو تقديم مشروع قانون بديل كامل, بما يحقق آمال القضاة واستقلالهم, لافتا إلي أن هذه الخطوة تؤكد نظرتنا إلي مجلس الشوري وأعضائه, فيما يتعلق بوطنيتهم وإخلاصهم, وحرصهم علي المصالح العليا للبلاد, واستقلال القضاء, وكذلك تزيل أي لبس أو غموض أو سوء فهم وتوضح الصورة تماما. ووصف المستشار أحمد سليمان تداعيات حملة تمرد وما يشهده الشارع المصري بأنه إفلاس سياسي, وتصرفات لا تجوز, ويتعين احترام الشرعية وإتاحة الفرصة للنظام لتحقيق مصلحة الدولة والبلاد, وعلي الجماهير ألا تنساق وراء أي أحد, وتتبصر أن هناك من لهم مصلحة خاصة في استخدام هؤلاء المواطنين لتحقيق مآربهم, ووسائل الإعلام تحرص علي هذا, وبلغ الأمر إلي القول إن يوم 30 يونيو هو ضد حكم الإسلام في مصر وتونس وتركيا. من ناحية أخري, يعكف نادي قضاة مصر علي إنهاء استعداداته لتنفيذ مطالب عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة بتنظيم وقفة احتجاجية أخري أمام دار القضاء العالي, لتأكيد رفض أعضاء السلطة القضائية أي محاولة للتدخل في شئون القضاة وأي محاولة للنيل أو العبث باستقلاله, وكان قد تم تحديد يوم 30 يونيو الحالي موعدا لتنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية, ولكن يدرس أعضاء مجلس إدارة النادي تقديم الموعد, وذلك حتي لا تختلط الأمور ولا تثير شبهة الانحياز لفصيل أو لآخر, وتفاديا لإطلاق شائعات اشتغال القضاة بالسياسة. وأكد المستشار عبدالله فتحي, نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة, أن القضاة مستمرون في اعتصامهم الرمزي بمقار أندية القضاة بمختلف المحافظات, مشددا علي أن قضاة مصر لن يتراجعوا عن موقفهم حتي يتحقق مطلبهم الرئيسي باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات وعدم تصدي مجلس الشوري لمناقشة قانون السلطة القضائية قائلا: لن نسمح بأي التفاف علي رغبة وإرادة القضاة. وأعلن فتحي مجددا أن النادي يرفض أي محاولات لتقديم مشروعات قانون لمجلس الشوري, سواء من الحكومة أو غيرها, معتبرا ذلك التفافا علي مطالب القضاة. ووصف وكيل النادي تلك المحاولات لتمرير قانون السلطة القضائية بالمناورة المقصود منها إضفاء الشرعية علي التعديلات التي يرغب النواب في تقديمها, وذلك بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم في التقدم بمشروعات قوانين, موضحا أن هذا ما أكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس, وأن النواب ليس لهم الحق في تقديم مشروعات قوانين. في الوقت نفسه, أكد المستشار محمود الشريف, المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة, أن اعتصام القضاة داخل أنديتهم بمختلف أنحاء الجمهورية قائم ومستمر, حتي يتوقف مجلس الشوري عن مناقشة قانون السلطة القضائية وإرجائه حتي انتخاب مجلس النواب المقبل لعدم وجود أهمية وضرورة تستوجب مناقشة هذه التعديلات في الوقت الراهن. وطالب مجلس الشوري بالإعلان بشكل رسمي عن توقفه عن نظر ومناقشة تلك التعديلات, سواء كانت مقدمة من أحد الأحزاب, أو من قبل أحد أعضاء المجلس, أو من أي جهة أخري.
