أرسل وزير العدل المستشار أحمد سليمان، مقترحات مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية الثلاثة المقدمة لمجلس الشورى، من قبل بعض النواب ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط، إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لأخذ رأى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم بشأن هذه المشاريع، وهو ما تفاجأ به القضاة فى بعض هذه المحاكم التى وصلها خطاب وزير العدل، وأعتبروه فخا لتمرير القانون. وقال وزير العدل فى خطاب أرسله لرئيس محكمة السويس الابتدائية والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، "أتشرف بأن أرسل لكم صورة من كتاب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مرفقا به مذكرة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقترحات مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عملا لحكم المادة 169 من الدستور، على أن نوافى بكافة الآراء فى هذا ". وأشر وزير العدل على الخطاب بخط يد، وكتب قائلا:"يصور ويعمم على كافة القضاة بالمحكمة على أن نوافى بالآراء والمقترحات فى هذا الشأن فى موعد غايته عشرة أيام". وحصلت "اليوم السابع" على نص خطاب رئيس مجلس الشورى لوزير العدل فى 9 يونيه 2013، والذى أرفق به مذكرة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية حول اقتراحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لإحاطة المجلس بما ينتهى إليه رأى الجهات والهيئات القضائية. وطلب رئيس "الشورى" من وزير العدل إرسال الخطاب ومشروعات القوانين المرفقة إلى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والمجلس الخاص بمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة لإرساله لجميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأندية القضاة. وقالت مصادر بنادى القضاة ل"اليوم السابع" إن ذلك يعد تطور مفاجىء وغير مقبول، خاصة أن مجلس الشورى ووزير العدل بهذا التصرف تخطوا مجلس القضاء الأعلى المنوط به استطلاع رأى القضاة من خلال جمعياتهم العمومية فى محاكمهم المختلفة، معتبرا ذلك خطوة فى اتجاه تمرير تعديلا قانون السلطة القضائية، وأتهم وزير العدل بمعاونة "الشورى" فى تمرير القانون.
