مرسي يداه تلطخت بالدماء وسيأخذ عقابه الإخوان نجحوا في «إجهاض ثورة يناير» مرسي يداه تلطخت بالدماء لا بديل عن «انتخابات رئاسية» مبكرة جمعت 750 ألف توقيع لسحب الثقة من الإخوان عاصم عبد الماجد .. لو كنت راجل أنزل يوم 30 يونيو سنشكل «مجلس وطني» فور سقوط «مرسي» الإخوان يسعون لتغير تاريخهم في دار الوثائق تحدث محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، عن ما تواجه مصر من أزمات، سواء كانت سياسية من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية العدالة»، ونظرته ليوم 30 يونيو، وتعامل النظام والأمن معهم، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه مصر سواء كانت أمنية أو مائية بعد البدء في «سد النهضة»، يتحدث عن رؤيته للتيار الإسلامي، وعلاقة مصر مع أمريكا والدول العربية، والمزيد والمزيد في لقاء ابو حامد لشبكة الإعلام العربية " محيط " وإلي نص الحوار: ماذا عن الوضع الحالي في مصر؟ مصر تعيش في مرحلة أسوأ ما تكون، فالمخاطر التي تحوط بالبلاد، هي الأخطر منذ بداية بناء الدولة الحديثة منذ عهد محمد على، فالوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي الآن، تحدق به مخاطر كثيرة، وقد بدأت منذ الإنتخابات البرلمانية السابقة، والتي سيطر خلالها «الإسلاميين» على أغلبية مجلس الشعب، والتي كشفت أنهم لا يملكون أي خبرة سياسية حقيقية، وجئت بعدها «الإنتخابات الرئاسية» التي فاز بها محمد مرسي. وتابع: «على المستوى الإقتصادي، هناك تدهور كبير في الإقتصاد المصري، ولا أحد يستطيع أن يعرف هوية وتوجهات الإقتصاد المصري الحالي، بالإضافة إلي أن قطاعات وأعمدة الإقتصاد تعتبر مهدومة وفي شلل تام، أما على المستوى السياسي، فقد نجحت جماعة الإخوان المسلمين في «إجهاض ثورة يناير» وكل أحلامها، كما أنهم سمَمّوا الحياة السياسية في مصر، ويعملون بكل قوى على تشويه الرموز الوطنية، ونشر الدسائس والوقائع بين الجماعات الثورية والسياسية في كل مكان، ليفرقوا الناس عن بعضهم، منعاً لأن تكون هناك كتل سياسية قوية ليتسيدوا الموقف و يتزعموا المشهد السياسي». ماذا عن المخاطر التى تواجه مصر؟ هناك عدة أنواع من المخاطر تتربص بمصر من كل إتجاه، فهناك مخاطر تخص السلم الإجتماعي المتمثل في وجود وتمركز هذا الكمّ الهائل من «الإرهابيين والمتطرفين» في يد الدولة، فهناك على سبيل المثال لا الحصر، المُدعي «عاصم عبد الماجد» والذي يُكفِر المسيحيين ويهددهم ويتوعدهم بقتلهم وحرق «كنائس مصر»، إذا شاركوا بمظاهرات 30 يونيو وما يخص «سيناء» أيضاً، فالوضع هناك حرج جداً. وأضاف: «هناك مخاطر المياه، المتمثلة في تدهور التواصل الإجتماعي والدبلوماسي مع دول الجوار الإفريقي، خاصة دول حوض النيل ودول المنبع، ومخاطر الجفاف التي من المتوقع أن تواجه مصر بعد الإنتهاء من بناء «سد النهضة»، وبدء إدخاله الخدمة، وبإستمرار تلك المخاطر التي تمس السيادة المصرية على أراضيها، فسنكون بصدد الحديث عن مخاطر تهدد إستمرار دولة مصر». هل لدى رئيس الجمهورية الحالى مخرج لتجاوز الأزمة قبل 30 يونيو؟ كانت لديه تلك الفرصة قبل ديسمبر الماضي في 2012، عندما لم تكن يديه قد «تلطخت بالدماء»، ولم يكن قد أكد أنذاك على إعتداءه على دولة القانون و السلطة القضائية، ولم يكن قد ضيع على نفسه كثير من الفرص، لذا أنا أعتبره الرئيس السابق «محمد مرسي»، وأن مصر الآن «لا رئيس لها»،ولا مجال لحلول سياسية مع نظام مرسي، أياً كانت الضمانات التى مستعد أن يقدمها، مثل إقالة حكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى غير ذلك من الضمانات، وأقول لهم لا يجب أن تثقوا بنظام خان ناخبيه. ماذا تقترح كحل للخروج من الأزمة الراهنة .. وهل تدعم حملة «تمرد» ؟ ليس هناك إلا الإنتخابات الرئاسية المبكرة، وعلى الشعب المصري أن يدعم تحركات القوى السياسية وحركة «تمرد»، بالدعوة و الحشد ل30 يونيو لإسقاط نظام محمد مرسي، بالطبع وكنت قبل فكرة «تمرد» أجمع تفويضات لسحب الثقة من نظام الإخوان الحاكم، في الوقت الذي كان الشعب يجمع تفويض للفريق أول «عبد الفتاح السيسي» لإدارة البلاد، وبالفعل قد جمعت من هذه التفويضات الأخرى المعنية فقط بسحب الثقة من نظام حكم الإخوان «750» ألف توقيع، وهذا هو الفرق بين «تمرد» وبين التوقيعات التي قمت بجمعها قبلاً أن هذه التوقيعات تحمل صيغة تفويضية قانونية، يمكن إستخدام هذه الأوراق كحجة قانونية أمام «المحكمة الدستورية العليا» أو بتوثيقها في الشهر العقاري، وأعكف الآن على دراسة كيفية تدويل هذه القضية و التوقيعات، التي قام النشطاء بجمعها لسحب الثقة من النظام شعبياً ودولياً. ما تصورك لسيناريو 30 يونيو .. هل سيمٌر «سلمي» أم ستشهد مصر حاله من «العنف» ؟ أنا على تمام الثقة أنه إذا نزلت جموع الشعب المصري بأعداد كبيرة تُقدر بالملايين، لن يفكر أي أحد من الطرف الآخر بالقيام بالإعتداء عليهم، لكن قد تشهد أعمال عنف فى مناطق أخرى بعيدة عن أماكن تجمع المتظاهرين، من أجل لتشتيتهم وتفريق وحدة صفوفهم، والشيء الوحيد الذي قد يجعل هناك إحتكاك بين الطرفين، بأن يأتي الإخوان ومؤيديهم للمعارضين، إذا قل عدد المتظاهرين أو المعتصمين إذا قرروا الإعتصام، ينتهز الإخوان والمؤيد لهم هذه الفرصة، للإنقضاض على المعارضين لهم مثلما حدث في أحداث «الإتحادية»، وأتحدى أن يصمد مرسي أو جماعته كلها بمواجهة الشعب بكل طوائفه ليومين متواصلين. وماذا عن تهديدات عاصم عبد الماجد لحملة تمرد وللمسيحين بقتلهم وحرق كنائسهم إذا شاركوا بمظاهرات 30 يونيو؟ كلام فارغ وتهديدات خاوية تدل على خوفهم ورعبهم من ثورة الشعب عليهم، وأقول لهم إذا كنتم «رجالة» بمعنى الكلمة، ولديكم ما يسمى ب «الثورة الإسلامية»، فلتخرجوا ما في جُعبتِكُم، فالمعلومات الخاصة بمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الدول فقط، وإنما هي ملك لكل شعوب العالم، لإنه يمثل خطر وتهديد أيضاً لهم بالقدر الذي يمثله للمصريين من خطر، وهناك قاعدة بيانات عالمية بكل جرائمهم لذا فلن يستطيعوا تغيير من الأمر شيئاً. ماذا بعد 30 يونيو؟ إذا وجدنا الدعم الشعبي المطلوب ونزل المصريين بأعداد كبير تقد بالملايين، سنقوم بعمل مؤتمر صحفي مساء يوم 30 يونيو نعلن فيه سقوط د.محمد مرسي بشكل نهائي وسنعلن خلاله عن تشكيل «مجلس وطني»، سيضُم 3 شخصيات هم: المستشار «ماهر البحيري» رئيساً للمجلس والمختص بالشئون الدستورية والقانونية، «الفريق أول عبد الفتاح السيسي» المسول عن شئونه الدفاع والأمن القومي، الدكتور«محمد العريان» الذي سيكون مكلف بتشكيل حكومة مؤقتة للفترة الانتقالية، تكون حكومة «إدارة كوارث» لإدارة الأزمات والعمل على حلها خلال الفترة الانتقالية وسيكون على هذه الحكومة. وأكمل: «سنعمل على إلغاء كافة «الإعلانات الدستورية» التي أصدرها مرسي دون وجه حق عدا المتعلقة بإقالة المشير وإعلان الفريق «السيسي» وزيراً للدفاع، ثم تشكيل لجنة للسلم الاجتماعي برئاسة كلاً من الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ المسجد الأزهر الشريف و الأنبا تواضروس الثاني، وتختص اللجنة بتحقيق المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب على كافة المستويات، وتشكيل لجنة لصياغة الرؤى المستقبلية لمصر على الأمد القصير والمتوسط والطويل، يترأسها كلاً من دكتور مجدي يعقوب ودكتور محمد البرادعي، أيضاً ستكون مكلفة بصياغة قانون لتشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد توافقي، يشُرف عليه فقهائنا الدستوريون، صياغة قانون لكل من الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، على أن تتم الانتخابات الرئاسية في مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر من يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد. ماذا في حالة فشل 30 يونيو في تحقيق هدفه و هو إسقاط النظام؟ في هذه الحالة سيكون 30/6 مجرد جولة من الجولات ضد النظام الحاكم و سندعو لميعاد أخر للنزول للشارع وكنت قد طرحت مبدئياً موعد 24 أغسطس ذكرى أول مرة نولت فيها ضد الإخوان في أغسطس الماضي 2012 و سأستمر و معي صفة شعبية بموجب التوقيعات التى قمت بتجميعها. لماذا تم اختيار الدكتور محمد العريان خصيصاً لرئاسة الحكومة في هذه الفترة الانتقالية الافتراضية؟ الدكتور محمد العريان كقيمة وقامة اقتصادية غني عن التعريف، فقد كان في وقت ما من مستشاري أوباما الاقتصاديين، وهو أستاذ اقتصاد عالمي له خبرة كبيرة في المجال الاقتصادي، وله نظريات اقتصادية يتم تدريسها، وفي هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد يجب، أن يكون رئيس الوزراء على دراية كاملة واسعة بما يخص الملف الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه عقلية علمية إدارية فذة، وأتوقع منه أن يقوم بتشكيل حكومة جيدة تستطيع إدارة الأزمات والكوارث الجمة التي تواجهها مصر في شتى المجالات، كما ناه لم يتهم بانتمائه لأي فكر أو تيار أو فصيل سياسي و ليس له توجهات سياسية و لم يظهر في ساحة المشهد السياسي. ماتعليقكم على الحوار الوطني الذي تم إذاعته على الهواء مباشرا؟ أنه قد أضاف دليل قطعي لكل من يريد النزول- 30 يونيو القادم لإسقاط محمد مرسي- على وجوب التمسك بمطالبهم و حتمية رحيل محمد مرسي والمؤتمر دليل على عدم الأهلية والكفاءة لدى الرئيس لهذا المنصب حتى في اختيار من يتكلم معه في أوقات الأزمات مع احترامي لكل الحضور ولكن ما علاقتهم أو خبرتهم بملف مياه النيل وهل سيؤثر رأيهم على القرارات الواجب اتخاذها هناك قواعد دولية بروتوكولية تتبع في مثل هذه الأزمات إتباع هذه القواعد سيضمن لمصر حقوقها فالاتفاقيات الدولية في صالحنا التي تُقضي بعدم وجوب الإضرار بأمن مصر المائي فلم يكن هذا المؤتمر غلا فتيل أزمة دبلوماسية تم إشعاله بين البلدين هذا بالطبع بعض التهديدات التى سمعها العالم كله من بعض النُخَب هل يعرف هؤلاء أنه مهما كانت الأزمة مع أي دولة الأعراف الدولية تقضي بعد تدخل أي دولة في الشئون الداخلية للدولة الأخرى. ما الحلول التي ترى أنها مصر لتجاوز أزمة «سد النهضة» الأثيوبي دون أن يلحق بها أي ضرر؟ أمام مصر عدة حلول تتمثل في 3 محاور على النرتيب الدبلوماسي السياسي البروتوكولي الآتي:الأول: «الحل السياسي المبني على إصلاح العلاقات مع أثيوبيا، وإيجاد مساحة مصالح مشتركة بمعنى إفادة المجتمع الأثيوبي بالخبرات والقدرات المصرية لمساعدته فى الإحتياجات التي يتطلبها، وأهم ما يجب أن يكون على رأس هذا الحل أن يكون هناك «إعتذار رسمي» من جانب الدولة المصرية، لكل ما قيل من إهانة لدولة أثيوبيا والشعب الإثيوبي، خلال المؤتمر الذي تم إذاعته مباشرة، وإحترام للمعتقدات الأثيوبية». الثاني: «إذا فشل الحل السياسي بتعنت من الجانب الأثيوبي يمكن لمصر للجوء للحل القانوني، فكل دول حوض النيل «المنبع والمصب» منها مصر و إثيوبيا موقعين على إتفاقات مسبقاً، وإذا قامت أي دولة بمخالفة هذه الإتفاقيات، فمن حق الدولة الأخرى المُضارة أن ترفع قضية دولية على الدولة المخالفة للإتفاقيات بحسب نصوص القانون الدولي». الثالث: «الحل العسكري الذي تلجأ إليه مصر في حالة إتباعها للحل القانوني، وتأخرت إجراءاته، وأصابها أي أضرار بسبب إستمرار أعمال بناء السد الأثيوبي مثل نقصان شديد في منسوب حصة مصر من مياه النيل، لكن عند اللجوء لهذا الخيار، يجب أن يكون في إطار في القانون الدولي والمسموح به دولياً، الذي يبدأ بإنذار شديد اللهجة للطرف الآخر، عن طريق الأممالمتحدة فهو ليس «بلطجة» أو حرب عصابات وأستبعد أن تلجأ الموسسة العسكرية المصرية للحل العسكري في علاج هذه الأزمة، فالمؤسسة العسكرية أكثر حرصاً على دول الحفاظ على المصالح المشتركة لدول الجوار الإفريقي، خاصة دول حوض النيل». هل ترى فى إقالة رئيسي دار الوثائق والكتب خطورة شديد الخطورة من قبل الإخوان؟ بالطبع الأمر في غاية الخطورة، فهناك يحفظ تاريخ مصر و الأمر يتجاوز مصر بل أنه هناك مخطوطات تاريخية يمكن التلاعب بها أو بيعها و السيطرة عليها بمثابة الهيمنة أو السيطرة على تاريخ مصر قلب أو مخزن أرشيف المعلومات بكل ما يخص مصر من مخابرات إلى أخره، فالسيطرة على دار الوثائق من قبل فصيل معين لا يمكن إئتمانه على مثل هذه الأمانة العظيمة يمكن أن يؤدي إلى التلاعب في تاريخ مصر فيمكنهم بعد باع من الزمن تغيير تاريخ «حسن البنا» مؤسس جماعتهم بدلاً من أن يقال في التاريخ أنه تحالف مع الإنجليز في محاولة لبيع مصر و قام أتباعه بعمليات إرهابية من قتل وتخريب إلى أنه صاحب الضربة الجوية الأولى على سبيل المثال ما سيؤدي إلى حالة عبث بالتاريخ وتغييب وتزوير وعي المجتمع بالوثائق المتلاعب فيها. هل تؤيد دعوة بعض القوى السياسية لغلق دار الوثائق حماية لها حتى ضمان إستلام القوات المسلحة لها؟ بالتأكيد فدار الوثائق مثل المجمع العلمي وغيره من الدور المهمة التي أعتبرها من ضمن المقدسات التى يجب على الجيش حمايتها والحفاظ عليها جيداً وحزب حياة المصريين برئاسة محمد أبو حامد ليس فقط يشارك بكل أعضائه في هذه الدعوة بل يدعو لها أيضاً ويوجه نداء لجموع القوى السياسية بالحفاظ على وحماية مقدسات أرض الوطن من الدور الثقافية التي يعد المساس بها خطراً علة الأمن القومي المصري. هل مرت مصر في أي مرحلة من مراحل حياتها بما تشهده الآن؟ إطلاقاً، حتى في فترات الإحتلال لم تشهد مصر مثل هذا التدهور الأخلاقى والإجتماعي والسياسي والإقتصادي لأن إبان حقب الإحتلال كان الشعب يعلم أن هناك محتل ويعلم من هو عدوه و كان يقاومه بكل طوائفه وهنا جدير بالذكر أن الغرب يجني الآن ثمار عمل المخابرات البريطانية عندما كانت تنسحب من الدول العربية عندما شعر بوجوب رحيل القوة العسكرية و أن الدول العربية لن تهدأ حتى تتحرر فترك مخلفاته في المجتمعات الشرقية فترك فكرة زرع هذه "الجماعات الدينية المتطرفة" التى قتلها بحثاً و لن يكون مضطرأً مرة أخرى أن يتدخل عسكرياً في الشئون الداخلية لهذه الدول لتعطيلها عن مسيرة التقدم وإنما ترك هذه الجماعات لتقوم بواجبها في العمل على تدهور حال المجتمعات. فخطورة الموقف الذى مصر الآن فيه هو أنه أولاً أن هؤلاء مواطنون مصريون، ثانياً: أن كل معتقداتهم و أفكارهم وسلوكياتهم هي أفكار و سلوكيات إحتلالية، ثالثاً:يسيء إسشتخدام دور العبادة و خاصة المساجد على أكمل وجه بما يخدم مصالحه الشخصية لا الدينية أو الوطنية كما يعتقد البعض، رابعاً: يعمل بكل ما أوتي من قوة على تدميرو تغييب وعي الناس في المجتمع. هل يتعارض مبدأ المواطنة في المساواة بين الجميع مع مباديء الشريعة الإسلامية؟ من ظن ذلك فهو جاهل لا تتنافى أبداً قيم الإسلام و مبادئه التسامحية مع مباديء المواطنة، فالإسلام نفسه لا يقبل أنه عندما تقوم بوصف دولة فيها تعددات دينية أن توصفها بأنها إسلامية لإن هذا الوصف يعني في النهاية أن كل من يعيشون على هذه الأرض هم مسلمون أي وصف الحالة الدينية في مصر ما قد يبنى عليه سلوكيات ومفاهيم خاطئة يمكن معها أن تنسى أن هناك تعددية دينية في المجتمع ولو سأصف الحالة الدينية للدولة المصرية سأقول أنها " تعددية دينية بأغلبية إسلامية سنية". عارضت الإخوان بعد الثورة الأولى بشدة هل كنت تعرفهم لهذ الدرجة؟ الموضوع ليس فقط نوايا وإنما هذه الجماعات الدينية قُتلِت بحثاً، فكل دول العالم قامت بعمل أبحاث جدية كثيرة جداً عن هذه الجماعت كخطر كامن وبعد أحداث برج التجارة العالمي في سبتمبر 2011 في أمريكا عادت الدول مرة أخرى والمراكز البحثية لعمل التحليل الفكري والأيديلوجي والنفسي و الأخلاقي للجماعات الدينية وقد بدأت دراسة هذه الجماعت على المستوى الشخصي منذ عام 1995 و قمت بتسجيل رسالة دكتوراه بأحد المراكز البحثية التابعة لجامعة «هارفرد» عن البنية الفكرية للجماعات الدينية وتأثيرهم على نطاقين هامين أولهام على النطاق السياسي و الثاني على المستوى الإجتماعي لذا كنت على دراية بما قد يفعلوا بإستخدام درساتي.
