واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو،اليوم الثلاثاء، نظر قضية محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، طلب خلالها عبد الرءوف المهدي محامى المتهم، تشكيل لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي فحصت موضوع الاتهامات فى البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، حيث قدم الدفاع شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تفيد بسداد الفقى مبلغ 10 مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة عن شركة يمتلكها، فى حين أن الكسب غير المشروع أورد في تقريره أن المبالغ المسددة للضرائب 700 ألف جنيه فقط، وتربح بباقي المبلغ بالمخالفة للحقيقة، وقدم الدفاع للمحكمة تقريرا محاسبيا معد بمعرفة محاسب قانوني، رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية. وطلب عبد الرءوف المهدى المحامى، إخلاء سبيل المتهم نظرا لتدرى حالته الصحية وقدم للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي و مستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك. وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.