استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، ثاني جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لاتهامه بالكسب غير المشروع، بما قيمته 33.5 مليون جنيه. وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطلب الدكتور عبدالرؤوف المهدي وعلاء حجازي دفاع المتهم، تشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لإعادة فحص وبحث التقرير الموضع بالقضية من لجنة خبراء هيئة الكسب غير المشروع، حيث قدم للمحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب تفيد تسديد الفقي مبلغ 10 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها، في حين أن لجنة خبراء الكسب قدرتها بملبغ 700 ألف جنيه فقط، كما قدم للمحكمة تقريرا محاسبيا معد من قبل محاسب قانوني رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من أخطاء محاسبية، وطلب إخلاء سبيل المتهم لسوء حالته الصحية وقدم أيضا للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي ومستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك، كما قدم للمحكمة توكيلات من زوجة الفقي وأبنائه بعد أن قررت المحكمة في جلستها الماضية إدخالهم كخصوم في الدعوى، للرد في مواجهتهم. كان الفقي حضر إلى مقر المحكمة بالقاهرة الجديدة داخل سيارة إسعاف قادما من محبسه بمستشفى المنيل الجامعي، وتم إيداعه حجز المحكمة، ثم إلى غرفة المداولة على كرسي متحرك للمرة الثانية، إلا أنه ترك الكرسي ودخل غرفة المداولة سيرا على قدميه، كما شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وانتشر مجندو الأمن المركزي أمام القفص. وكانت تحقيقات هيئة الفحص وجهاز الكسب غير المشروع أكدت أن الفقي حقق ما قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه في الفترة بين عامي 2002 و2011 وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة في ثروته، وذلك أثناء عمله في هيئة قصور الثقافة ثم وزيرا للشباب وبعدها وزيرا للإعلام. كما حقق الفقي كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيه، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدي سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك بلغ 2 مليون و100 ألف دولار، كما أكدت التحقيقات أنه اشترى الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%. وأضافت التحقيقات أنه استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحي امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، ثم باعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها. أخبار متعلقة: بدء ثاني جلسات محاكمة أنس الفقي بتهمة الكسب غير المشروع أنس الفقي يصل مقر المحكمة في عربة إسعاف
