[ استانفت محكمة جنايات القاهرة امس ثاني جلساتها لمحاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق لاتهامه بالكسب غير مشروع بما يبلغ 33,5 مليون جنيه وكذلك زوجته ونجليهما ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين علي النمر و محمد خير الله رئيسي المحكمة و امانة سر محمد جبر و محمد عوض . "ارادة الفقي " [ بدأت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا باثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى..و رفض انس الفقي الجلوس على كرسيه المتحرك امام كاميرات مصوري الصحف و قام بالمشي الى باب غرفة الداولة و حضور الجلسة واقفا على قدمه ..و عقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة وطلب د. عبد الرؤوف المهدي دفاع المتهم بتشكيل لجنة فنية جديدة من الخبراء لاعادة فحص و بحث التقرير الموضع بالقضية من لجنة خبراء هيئة الكسب غير المشروع ..حيث قدم للمحكمة شهادة رسمية صادرة من مصلحة الضرائب تفيد قيام الفقي بسداد مبلغ 10 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركة يمتلكها في حين ان لجنة خبراء الكسب قدرتها بملبغ 700 الف جنيه فقط ..كما قدم للمحكمة تقريرا محاسبيا معد من قبل محاسب قانوني رد فيه على كل ما جاء بتقرير خبراء الكسب من اخطاء محاسبية و طلب اخلاء سبيل المتهم نظرا لتدرى حالته الصحية وقدم ايضا للمحكمة التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي و مستشفى المنيل الجامعي المؤكدة على ذلك . [ كان جهاز الكسب غير المشروع امر باحالة الفقي و اسرته للمحاكمة لاتهام الاول بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2002 حتى 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام ..كما حقق الفقي كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار..وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%". [ كما استغل المتهم نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها.. ثم قام ببيعها محققا لنفسه كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها.
