حددت محكمة القضاء الإداري 11 يونيو الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، للإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء. واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ووزير الداخلية بصفتهم. وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك، بوجود مفاوضات تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، ما أشعل نيران الشك لوجود مخطط غير معلن. وشددت الدعوى على حتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم خاصة وأن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلا على ذمة قضايا هامة.