تقدم الدكتور سمير صبري، المحامى، بدعوى مستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، طالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزمه فيها بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود ال7 المختطفين في 22 مايو الجاري، والرد عن أسباب "فيلم التحرير الهابط الذي عرض علي المصريين"، على حد وصفه. وقال صبري في دعواه، إن الإفراج عن الجنود السبعة، أثلج قلب كل مواطن مصري حر شريف، ولا يسعه إلا أن يصطف في صفوف المهنئين والمباركين لهؤلاء الجنود ولأسرهم ومشاركته لهم فرحتهم بعودة أولادهم. وأضاف "الشعب المصري لم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن ال 7 الجنود المختطفين، وذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضه صباح يوم الإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله د.مرسي". وأوضح صبري أن ما قيل علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة أسعد البيك، يكشف أن المفاوضات انتهت إلي عدم تعقب الخاطفين قائلاً " الشيخ أسعد البيك، زعيم جماعة أهل السنة والجماعة في سيناء، كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود ال 7 المخطوفين في سيناء أمس، وقال إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح"، وأوضح كذلك أن من يدعى أحمد علي، أحد قيادات أهل السنة والجماعة، تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه إطلاق سراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة قائلاً : "عفا الله عما سلف"، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين السيناوين خصوصاً المتهمين في قضية تفجيرات طابا". وتابع صبري "الشيخ البيك نفى أن يكون الإفراج عن الجنود جاء بعد ترهيب الجيش لهم وقال، إن الإفراج عن الجنود كان بناء علي رغبة في الحل من الخاطفين دون ترهيب من قوة الجيش، فإن الذي يعيش في الجبال لا يخشى من ذلك، والحملة "نسر" سبقت وضربت في كل مكان ولم يؤذ فيها أي إنسان وهم وخدين علي التخويف لكنها مسألة إنسانيه ولم يرغبوا في إيذاء الجنود، ، وطلبنا أن يتملك أهالي سيناء الأرض التي يقيمون عليها أسوة بباقي المحافظات". وأشار صبري ، إلى أنهم حصلوا علي وعد بخروج جميع المعتقلين السيناويين خصوصاً المعتقلين في أحداث طابا عام 2004 وأيضاً المتهمين في أحداث قسم ثان العريش لأنهم لفقت لهم القضايا الموجة لهم مضيفاً "هناك ناس كبار وعدت ولم تنفذ، ووعدوا قبل ذلك بتحسين أوضاع المعتقلين السيناويين ولم يحققوا شيء، وهذه مسألة خطيرة جدا". وحذر المستشار المستقيل من منصبة من رئاسة الجمهورية، قبل نحو شهر، من استمرار وجود الجماعات الإسلامية المتطرفة في سيناء، معتبراً أن وجودهم خطر علي الأمن القومي المصري، واتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، وطلب صبري الحكم بإلزام الدكتور مرسي، بالإفصاح للرأي العام عن بنود الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود ال 7 بتاريخ.
