رد وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، باللغة الأمازيغية على سؤال طرحه نائب برلماني من منطقة الريف باللغة ذاتها، في سابقة هي الأولى من نوعها في البرلمان المغربي. ووفقا لما جاء على «سكاي نيوز عربية» فقد طرح نائب برلماني من فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، على الوزير، جزءا من سؤاله بالأمازيغية، عن المشاكل الصحية في مدينة الحسيمة شمال البلاد، ليسأل رئيس الجلسة الوزير: "السيد الوزير، هل ستجيب بالعربية أم الريفية". فبدأ وزير الصحة المتحدر من منطقة الريف، جوابه مباشرة بالأمازيغية "الريفية" (أمازيغية الريف المغربي شمالا)، فصفق بعض النواب الحاضرين. واستطرد رئيس الجلسة مخاطبا بقية النواب الذين لا يفهمون "الريفية" قائلا: "أنا سأترجم بنفسي ما قلت". وقال الوزير باقتضاب للنائب البرلماني، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي ينقلها التلفزيون الرسمي مباشرة عشية كل اثنين، ما معناه "سأزور مدينة الحسيمة في هذه الأيام، وسأتصل بك هاتفيا كي نطلع على مجرى الأمور هناك ونحل المشكلات". وأكد عدد من النشطاء الأمازيغ أن "الحسين الوردي هو أول وزير يتحدث اللغة الأمازيغية في مؤسسة البرلمان، وينقلها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر". وطفا على الساحة البرلمانية نقاش سياسي ودستوري دار حول أحقية النواب في طرح أسئلة تحت قبة البرلمان باللغة الأمازيغية في أبريل الماضي، وذلك حينما تقدمت نائبة برلمانية بسؤال بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب. وكان سؤال النائبة البرلمانية موجها لوزير التربية الوطنية عن موضوع تدريس اللغة الأمازيغية بعد ترسيمها في دستور الفاتح من يوليو 2011. وأثار استعمال الأمازيغية من طرف النائبة البرلمانية جدلا واسعا حينها في وسائل الإعلام ووسط النخب السياسية المغربية والنشطاء الأمازيغ، بين مطالب بتأجيل استعمالها حتى صدور قانون، ومطالبين بالتعجيل باستعمالها. وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي المصدق عليه بعد حراك شعبي شهده المغرب بداية 2011 في سياق الربيع العربي، على أن "الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". وحسب الفصل نفسه فإنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن منأدائها وظيفتها مستقبلا، بصفتها لغة رسمية". ولم يصدر القانون حتى الآن، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قال أمام البرلمان، إن هذا القانون يعتبر من أولويات الأجندة التشريعية التي وضعتها الحكومة.
