استعمل وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، عشية الاثنين، اللغة الأمازيغية في الإجابة على سؤال نائب برلماني من منطقة الريف، طرح جزءا من سؤاله بأمازيغية أهل الريف المغربي، في سابقة هي الأولى في البرلمان المغربي. وطرح نائب برلماني، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، أجزاء من سؤاله في البرلمان، حول المشاكل الصحية في مدينة الحسيمة، ليسأل رئيس الجلسة الوزير "السيد الوزير، هل ستجيب بالعربية أم الريفية".
فبدأ وزير الصحة المنحدر من منطقة الريف، جوابه مباشرة بالأمازيغية "الريفية"، فصفق بعض النواب الحاضرين.
وقال الوزير باقتضاب للنائب البرلماني، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي ينقلها التلفزيون الرسمي مباشرة عشية كل اثنين، ما معناه "سأزور مدينة الحسيمة في هذه الأيام، وسأتصل بك هاتفيا كي نطلع على مجرى الأمور هناك ونحل المشاكل"، واستطرد مباشرة رئيس الجلسة، مخاطبا باقي النواب الذين لا يفهمون "الريفية"، "أنا سأترجم بنفسي ما قلت".
وأكد عدد من النشطاء الأمازيغ في اتصال أن "الحسين الوردي هو أول وزير يتحدث اللغة الأمازيغية في مؤسسة البرلمان وينقلها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر".
وطفا على الساحة البرلمانية نقاش سياسي ودستوري حول أحقية النواب في طرح أسئلة تحت قبة البرلمان باللغة الأمازيغية في أبريل الماضي، وذلك حينما صنعت نائبة برلمانية حدثا بتقديمها سؤالا بالأمازيغية خلال إحدى جلسات مجلس النواب.
وكان سؤال النائبة البرلمانية، موجها لوزير التربية الوطنية، حول موضوع تدريس اللغة الأمازيغية بعد ترسيمها في دستور فاتح يوليو 2011.
وأثار استعمال الأمازيغية من طرف النائبة البرلمانية، جدلا واسعا حينها في وسائل الإعلام ووسط النخب السياسية المغربية والنشطاء الأمازيغ، بين مطالب بتأجيل استعمالها حتى صدور قانون، ومطالبين بالتعجيل باستعمالها.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي، المصادق عليه بعد حراك شعبي عرفه المغرب بداية 2011 في سياق الربيع العربي، على ان "الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وحسب الفصل نفسه، فإنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
ولم يصدر حتى الآن هذا القانون، لكن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قال أمام البرلمان، إن هذا القانون يعتبر من أولويات الأجندة التشريعية التي وضعتها الحكومة.
