أكد محمد نور الدين فرحات أستاذ فلسفة القانون، على أن حكم المحكمة الدستورية احدث هزة في مصر؛ وذلك لأنه يجعل الرئيس مرسي فاقد للشرعية؛ لأنه اقسم يمين الولاء للدستور والذي كان وقتها الإعلان الدستوري الذي كان نافذا وقت انتخابه والذي يشدد على ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صباح البلد » والذي تبثه فضائية « صدى البلد »، أن مجلس الشورى لم يعد قائما الآن وبذلك تكون مصر قد تحررت من مجلس لم يختاره إلا 6% فقط من الشعب المصري لممارسة مهمة غير التشريع، وتحررت رقاب المصريين من التعسف الذي كان يمارسه مجلس الشورى في غير اختصاصه وغير معقود له وفقا للقواعد العامة للدستور . وأشار إلى أن هذا الحكم ليس بحاجة لاتخاذ إجراء معين لتنفيذه؛ لأنه يعلن أن مجلس الشورى لا وجود له وكذلك الجمعية التأسيسية، وبالتالي إذا صمم احد أعضاء مجلس الشورى بالتعامل على أن المجلس أو الجمعية لازالوا قائمين فان هذا سيصيب الحياة القانونية والسياسية في مصر بحالة مفزعة من افتقاد الشرعية لا يستطيع الحكم أن يتحملها ولا يستطيع الشعب أن يسكت عنها . وشدد على انه منذ صدور هذا الحكم ومجلس الشورى لا وجود له، وإذا أصر الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس على دعوة أعضاء المجلس للانعقاد فتعتبر هذه الدعوة عملا مادية محض ليس له أي قانونية وأي قرارات تصدر منه هي والعدم سواء. أما فيما يخص الجمعية التأسيسية للدستور يتوقع أن الحكم استند إلى أنها باطلة؛ لأنهم مجموعة من البشر غير مخول لهم إصدار الدستور وبالتالي فان الوثيقة التي صدرت عنهم باطلة وليست دستورية وبالتالي فان الاستفتاء الذي تم عليها باطل، مؤكدا على أن مصر الآن بلا دستور وان الوثيقة النافذة الآن هي الإعلان الدستوري الذي سبق إصدار الدستور.