أكد القيادي الإخواني، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان أن قرار المحكمة الدستورية العليا فهم على نحو خطأ بأنه يعني حل مجلس الشورى، موضحاً أنه جاء ليبقي الأمور على ما هي عليه دون أي تغير ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد. وأعتبر العريان في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن قرار الدستورية قصد به تحميل كل الجهات مسؤوليتها ودعوتهم للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد وفق أحكام الدستور الذي أقره الشعب بإرادته الحرة، مشدداً على أن مجلس الشورى بتشكيله الحالي سوف يستمر في القيام بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد. ونوه نائب رئيس الحرية والعدالة إلى أن المهلة التي أعطتها الفقرة الثانية من المادة «230» ?نتخاب مجلس الشورى الجديد قد تتقلص بعد قرار الدستورية، أو أن يتم بقرار رئاسي انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله وهو الإجراء المستبعد جدا. ودعا العريان مجلس الشورى بضرورة الانتهاء العاجل والفوري من إقرار قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد وذلك قبل انعقاد مجلس النواب. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ. وقضت المحكمة بأن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل ما يعني الإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالي.
