قررت محكمة جنايات بنها و المنعقدة بأكاديمية الشرطة،تأجيل أولى جلسات محاكمة 33 متهما فى قضية أحداث الخصوص،و التي راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين، وإصابة عدد أخر الى جلسة يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل، لإعلان شهود الإثبات والنفي، ولإستدعاء الطبيب الشرعي .إضافة إلي ضبط واحضار المتهم العاشر. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف عضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان و غيث الله عبد الصبور بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم الفصل بين المتهمين المسلمين والمسيحيين . وتلت النيابة العامة أمر الإحالة ،والذي جاء فيه ان المتهمين وهم نجيب سمير اسكندر سعيد " 30 سنة" بقال ، هاني فاروق اسكندر "35 سنة "مقاول ، كرم فاروق عوض اسكندر "31 سنة " نجار ، نسيم فاروق عوض اسكندر"26 سنة " نجار ، عوض فاروق عوض "20 سنة " هارب عاطل ، فاروق عوض اسكندر عبد الملاك هارب ، ابراهيم محمود يس علي "41" بائع ، مصطفي عبد الباري عثمان "55 سنة " ، محمود محمود الالفي هلال " 54 سنة" موظف ، محمود أبو السعود محمود عبد الحليم "29 سنة " منحاسب ، محمد سعيد محمد عبد الظاهري ابو سعده "34" هارب ، عبد النبي فتحي عبد الرازق النجار "45 سنة " هارب ، رفعت محمد عبد االرحمن "33 سنة " هارب ، أسامة رضا عبد الحميد عبد الهادي "30 سنة" صاحب ورشة ، عبد الناصر عبد المحسن عبد الحليم احمد "46 سنة "صاحب محل ، عاطف فراج محمد "45 سنة " كبابجي ، إسلام محمد عمار عبد الغفار"15 سنة طالب ، أحمد محمد عراقي محمد "36 سنة " ، خطيب محمد نجيب عزت أبو المكارم "29 سنة " عامل ، محمود طه محمد أبو حمزة "31 سنة "نجار ، سرحان الشعراوي عبد الهادي محمود " 26 سنة " صاحب مصنع ملابس ، سيد مجدي سيد محمد طالب ، مؤمن محمد صالح حسن بدوي "19 سنة " عامل ، محمد جمل الشناوي "28 سنة " "هارب" ، عز محمود أحمد عبد السميع"23 سنة " قهوجي ، أحمد عبد العليم محمد محجوب "35سنة " ترزي ، هاني رمضان محمد فتح الباب "23 سنة " سائق ، احمد علي السعيدي "هارب"، وليد سيد عبد السميع "هارب" ، خليل محمود احمد "هارب" ، محمد نعيم عبد الفتاح محمد "21 سنة " ، سمير اسكندر سعيد مرجان "32سنة " ، يوسف عزيز وهبه "62 سنة " هارب, ارتكبوا جرائم القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وطالبت بتطبيق مواد التهام عليهم وتوقيع اقصى عقوبة عليهم وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فانكروها جميعا . ثم استمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني، و الذين طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10 الاف و واحد لكل متوفي. وفجر دفاع المتهم الأول مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن المتهم 33 يوسف عزيز وهبي توفي منذ 5 سنوات و تسائل كيف دخل في القضية، و كيف جاء بالتحريات و قُدم للمحكمة حافظه مستندات بها شهاده وفاته. و طلب سماع شهود الإثبات، إضافة للشاهد الذي ورد بالتحريات، و لم يرد بقائمة أدلة الثبوت و سماع شهادة الطبيب الشرعي . أما بالنسبة للمتهم 32 سمير اسكندر،قال الدفاع ،انه تم إقتحام منزله مثل زوار الفجر في إشارة إلي قوات الأمن، و فتشت المنزل و لم تجد أي متهمين. مضيفا ، بأن المتهمين كانوا- وقتها - يسلمون أنفسهم في مديرية الأمن، خوفا من بطش الأهالي. و قدم محضر حرره نجل المتهم، لإثبات الواقعة ،و تعدي الأمن .و التمس إخلاء سبيل المتهم حيث انه لا سند لاتهامه في أوراق الدعوى. و طلب محامو المتهمين ال2و3و4 سماع الشهود. و طلب دفاع عن المتهمين من ال7 حتي 31 ،إلا أن باقي المحامين اعترضوا، و اكدوا ان المتهمين لم يوكلوه . و طلب الدفاع، إستدعاء العقيد علاء تاج ،من جهاز مباحث الأمن الوطني، حيث تمت الإشارة إليه، في التحقيقات انه من قام بالتحريات, ولم يتم وضعه فى قائمة أدلة الثبوت ،و كذلك الضابط شريف شوقي . و طلب الدفاع ،استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص، بإجمالي عدد الكنائس بالخصوص، و عدد الكنائس و الادارية بمنطقه الزرايب - محل اقامة المتهمين- ، و شهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين المسجد مكان الحادث، و محل أقامة المتهمين. و أشار إلي أن أمر ضبط و إحضار المتهم الخطيب ، تم تنفيذه علي شقيقه الموجود حاليا. و قدم بطاقته الشخصية. وطالب دفاع المتهم محمد مجدى من المحكمة، أن تحكم قلبها الرحيم، وتصدر قراراها بالإفراج عنه، حيث نه طالب يؤدى الامتحانات. وتنازل عن إبداء اية طلبات، وتعهد بإحضاره للمحكمة بالجلسة القادمة .وقدم للمحكمة حافظة مستندات تنطوى على جدول الامتحانات وكارنيه الكلية. وطالب باقى فريق الدفاع اخلاء سبيل المتهمين باى ضمان. و طلب عدنان محمد عبد المجيد المحامي اخلاء سبيل المتهمين الفوري، لان محكمه الجنح المستأنف، قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة 100 الف جنيه.و لم يتمكنوا من دفعها حينها . و اكد الدفاع أن الواقعة الثانية حدثت، بعد الواقعة الأولي ب3 ايام فيظل تواجد قوات الامن و لذلك طلب مدير أمن القليوبية لسماع شهادتة في الواقعة. و صفق جميع اهالى المتهمين المتواجدين بالقاعة. كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بارتكابهم جرائم القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة التى وجهتها لهم النيابة العامة وكشفت أوراق القضية التحقيقات أن بداية الأحداث لم تكن طائفية علي الإطلاق وأن التعصب الأعمي وراء تفاقم الأزمة فضلا عن الشائعات التي تسبب في تطور الأحداث. وأوضحت التحقيقات ان الأحداث كانت عبارة عن مشاجرة بين عائلة إسكندر المسيحية وبين بعض الأهالي بالمنطقة أطلق علي إثرها افراد عائلة إسكندر الرصاص باتجاههم؛ مما أسفر عن سقوط اول ضحية بالأحداث وهو مسلم يدعي "محمد محمود".
