حالة من التخبط والاختلاف بين التأييد والرفض سادت الشارع المصري بعد قرارالمحكمة الدستورية العليا بشان مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي تضمن السماح لضباط وأفراد المؤسستين العسكرية والشرطية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والتي تعد سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر التي يسمح فيها لضابط الجيش والشرطة بالتصويت وهو ما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية . تباينت أراء القانونيين والدستوريين حول مدي ملائمة القرار لطبيعة المجتمع المصري الحالية فمنهم من يري أن التصويت حق مكفول للجميع وأن قرار المحكمة الدستورية يحقق مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين فيما رفضه البعض الأخر ممن اعتبر أن قرار الدستورية سيؤدي إلي انقسام أكثر داخل مؤسسات الدولة خاصة القوات المسلحة التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تنأي بنفسها عن الحياة السياسية كما سيؤدي إقحام وزارة الداخلية لخلافات سياسية مشاكل كثيرة . قالت هويدا مصطفي سالم المحامية بالنقض عضو اتحاد المحامين الدولي إن فكرة السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أمر خطير للغاية فالقوات المسلحة المفترض أن تتسم بالحيادية فلا يجب عليه العمل بالسياسة والإدلاء بصوته لمرشح معين . وأضافت هويدا إن ذلك سيؤدي لانقسام داخل صفوف القوات المسلحة وتكوين أحزاب وهذا سيخلق خلافات بين أبناء المؤسسة الواحدة والمنوط بها حماية أمن الوطن من الداخل والخارج كما سيضع القرار المؤسسة في حرج وذكرت هويدا إن القوات المسلحة والشرطة تتولي حماية العملية الانتخابية فكيف سيتسني لهم الإدلاء بأصواتهم و التصويت في نفس الوقت وأشارت إلي أن من حق الضابط كمواطن الإدلاء بصوته لكنه يعلم قبل دخوله إلي المجال العسكري إنه ليس له حق التصويت ولا حق المشاركة السياسية. ومن ناحية أخري ذكر أحد قيادات الشرطة بوزارة الداخلية إن قرار الدستورية "سيقسم الوزارة واحنا مش ناقصين" وان الجيش والشرطة من المفترض الابتعاد بهم عن الأوضاع السائدة في البلاد قائلا لقد تربينا علي البعد عن السياسة ،نحن نتحدث عن المواطنة وحق المساواة ولكن الانقسامات ستزداد ، فالنقابات منقسمة حتي البيت الواحد والأسرة الواحدة اختلافات سياسية في الميول والاتجاهات . أما الفقيه الدستوري رجائي عطية فقال إنه يؤيد تعديلات المحكمة الدستورية العليا إن الحكم يعد تفعيل لمبدأ المواطنة ومن حق أي مواطن استخدام حقه الدستوري مؤكداً أنه يرفض مصادرة ذلك الحق وحرمان رجال الشرطة والجيش من التصويت. أما الدكتور سعيد حسين المحامي بالنقض والإدارية العليا إن الدستورية استندت في قرارها علي أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات وفقا للدستور دون تمييز ولكن ما يعرقل القرار هو الآليات التي تتيح تنفيذه حيث أنه من الممكن إن يحدث ضغط من قيادات الجيش علي ضباط وأفراد الجيش والشرطة بمساندة مرشح معين ينتمي لفصيل معين وخاصة انه قد اعتاد الشعب المصري علي إن بعض أفراد الجيش والشرطة دائما ما يتجهون للسياسة وأضف إلي ذلك أن رئيس الجمهورية يتصف هو نفسه القائد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للشرطة وبالتالي فلابد من وضع آليات لإزالة هذا التخوف مثل تقديم موعد الاقتراع للضباط بالتماثل مع المصريين بالخارج و للذين يحول بينهم وبين الإدلاء باصواتهم تواجدهم في الخدمة حيث تنشئ لجان لهم بثكناتهم العسكرية بدلا من اللجان الانتخابية وذلك في وجود مراقبين دوليين ومران من القضاء وحقوق الإنسان والمجتمع المدني حتي نصل إلي أقصي حد من الحيدة والنزاهة.
