الجالية المصرية المهاجرة والمغتربة للعمل بالخارج انجازاتهما في بناء الحضارة بالدول الشقيقة و العالم لا يمكن انكارها او تجاهل دورها نحو بناء جسور التواصل الحضاري و الثقافي والعلمي مع اقليمنا والعالم المحيط وهم فخر للوطن بعطائهم ولهم مشاركة حيوية في مصرنا الجديدة بعد ثورة 25 يناير لذا وجب علينا التعرف علي همومهم ومشاكلهم وكيف نضع نهاية لقضاياهم المتفاقمة والتي تطالعنا بها يوميا وسائل الاعلام هذا هو ما نحاول بحثة وفتح ملفاته عبر الجزء الثانى من حوار"محيط" مع السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والذى تحدث فى الجزء الاول منه عن قضايا المصريين فى الخارج وهمومهم : سيادة السفير ارجو منك عدم الهروب من اجابات عامة لكى ننقل للرأى العام المضلل به الحقائق نريد اجابة قاطعة هل لم تتحرك الخارجية لحل مشاكل المصريين بالخارج بقوى مثلما تحركت بشأن خلية الاخوان التى تم احتجازها بالامارات وتحديدا مثلا مشكلة المحامى المصرى بالسعودية والصيادين المحتجزين كل اسبوع فى ليبيا واخيرا تم تفجيرات الكنائس المصرية فى ليبيا واحتجاز الاقباط المصريين ؟ لقد اوضحت لك سلفا ان كل المصريين لدينا بالخارج سواء وان المشاكل معظمها قانونية وذات ابعاد جنائية وهناك دائما ضوابط تحكم الخارجية اذا كانت المشاكل متعلقة بمظلة الحماية القانونية للقنصليات تسيطر على المشاكل العمالية البسيطة اما ما ذكر بشأن الصيادين فهى مشكلة ناجمة عن قلة وعى واصرار عن الخروج عن حدود المياة الاقليمية بحثا عن الاسماك حتى لو كان ذلك ضد قوانين حماية البيئة واقليمه حدود المياه للدول المجاورة مثل تونس وليبيا ورغم ذلك ندافع عنهم بحجة عدم وعيهم بالقوانين وصعوبة معرفة الحدود البحرية وندفع الغرامات المطلوبة منهم ونوعدهم بالوساطة الدبلوماسية واستغلال علاقاتنا مع هذه الدول وليبيا بالذات نثمن تجاوبها معنا دوما اما بشأن تفجيرات الكنائس المصرية فى مصراتة وبنغازى بليبيا فلابد انها دولة شقيقة تمر بمرحلة اثتثنائية مثل مصر تماما بعد الثورة فهى تعانى خلالها من اضرابات سياسية وامنية والحكومة . وهناك تواجه تجاوزات من بعض الجمعات المتشددة والخارجية الليبية اصدرت بيان رسمى تندد فية بذلك الاعتداءات وتدينها وتؤكد حرصها على سلامة العلاقات المصرية الليبية كونها علاقات دولة جوار تدعمها مساهرة ونسب بين القبائل عبر الحدود وهى وافقت على تقديم التعويضات المرضية للمتضررين وهى بالنسبة لمشكلة طرد العمالة المصرية من ليبيا فهى قد اوضحت انها تريد ضبط سوق العمل لديها وان للاسف العمالة الموجودة لديها غير مدربة فهل من المعقول ان يذهب حاصل على بكالوريوس تجارة للعمل كسائق لودر او عمالة فنية دون تدريب او عقود عمل موثقة فليس لنا لوم عليها فى ذلك . وبشأن المشاكل المصرية فى الامارات اذا كان المسئول بها تجاوز الحد فالخارجية تتعامل وفق بروتوكلات وخطابات رسمية وتطالب بالحافظ على احترام المعاملات والاصول الاخلاقية فى العلاقات الدبلوماسية واعتقد ان التصريحات تنسب لصاحبها ولم نسمح بأسائات ومهاترات تهدد علاقات شعوب راسخة واثناء الدورة الثانية لجنة القنصلية المصرية الامارتية المشتركة التى عقدة بالقاهرة يناير 2013 بحثنا الشكاوى المصرية المتعلقة بصعوبة الحصول على تأشيرات اقامة او استقدام زوجات والجانب الامارتى أكد أنة لم تختلف او تتغير قواعد التعاملات مع المصريين بعد الثورة ولابد ان يغلم الراى العام أن المشطلات ذات الطابع القانونى والمعروضة على القضاء وحتى دور التقاضى بروتوكليا بالداخل والخارج ليس لنا حق التدخل بشئننا او ابداء تعقيب او بيان عليها من خلال القنوات الدبلوماسية فكما ذكرت سلفا حقائق توفير رعاية قانونية وفقا لتقدير الحالة ومدى الظلم الواقع عليها بشأن ما هو منسوب اليها من جرم فهل نحمى وندافع عن من ضبط بمواد مخدرة ومواد ممنوعة أم ندافع عن من ينسب الية جرم سياسى لمجرد دردشة على النت مع الاصدقاء ايهما اولا بالمساندة والحكم للقارىء والرأى العام ولابد ان اقول اننا لدينا ثقة فى القضاء العادل فى الامارات والسعودية والدول الشقيقة . ماذا بشان أحداث القتل الاخيرة لاحدى المصريين المقيمين بالسعودية وتعامل الخارجية بشأنها ؟؟ هى بالطبع جريمة نقراء وهناك توجهات من معالى وزير الخارجية للسفارة المصرية هناك من اللحظة الاولى بعلمة عنها ان يتم تكليف لمستشارنا القانونى بحضور التحقيقات والتواصل والمتابعة الدقيقة مع السلطات السعودية وذوى المتوفية بالحادث لتحقيق رغابتهم فى التعامل مع الجاثمين وهل يطلبون عودتها او دفنها هناك والحرص على القصاص بشأن التوصل للجناة ومنح حقوقهم فيما يخص التعويضات والسعودية دولة دوما تحترم التزامها مع مصر بحكم مكانتها الاقليمية بالعالم العربى والاسلامى وعلينا أن نعلم ان عدد المصريين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية فى السعودية هم اقل من 1000 وهناك تحرك بشكل ايجابى نحو الافراج عن 20 مصرى ثم انتهاء التحقيقات معهم وثبتت برائتهم فيما نسب اليهم بفضل مأزارة القنصلية المصرية لهم وسيتم عودتهم لمصر قريبا ونحن نثق فى السلطات السعودية وحسن معاملتها للمصريين المحكوم عليهم بالسجون السعودية فمصر محل حب وتقدير من اشقائها بالسعودية وهى تقدر ان أقوى وأكثر بعثات الحج من مصر وان اكبر نسبة معتمرين من الدول العربية من مصر حيث تبلغ عددهم اكثر من 850000 معتمر سنويا . أعذرنى معالى السفير فى سؤال يلح علينا قبل غلق هذا الملف الشائك فأذا كنا نذكر ان تحرك الخارجية كان له اكثر من رد الحوالات السفراء للمتضررين من العمالة المصرية بالعراق والشكوى لا تزال ممتدة فيما يتعلق بتدنى الاجور العمالة المصرية بالدول العربية مهما كانت الكفاءات والدرجات العلمية امام اجور العمالة الاوربية واحيانا الماليزية والهندية مما يثير حفيظة العمالة المصرية بالخارج ؟؟ هذه القصة ليست منسوبة للخارجية وحدها فتدنى الاجور العمالة المصرية بالنسبة للعمالة الدولية الاخرى بالعالم العربى يرجع للاسف للمصريين انفسهم وهو أمر من مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة فالمتعاقد علية ان يراجع ذلك معها ويتحقق من تاريخ صاحب العمل ومنحة للعمالة حقوقها وتوثيق العقد بوزارة القوى العاملة والهجرة فيحدد لة الحد الادنى لاجر الوظيفة المرشح لها كما أنة سوف يضمن حقوقة ويلزم المكاتب العمالة بالدول الذى يذهب اليها متابعة الترام صاحب العمل بشروط التعاقد الواجب تنفيذها لكن تسرب العمالة المصرية بحثا عن فرص العمل بصورة غير شرعية وبدون تاشيرات جعلها فريسة للمتاجرين للعمالة المصرية والمستغلين للظروف الصعبة لبخس حق الايدى العاملة والكوادر والكفاءات المصرية وهذا ما يحدث غالبا وبالنسبة للسعودية وهى فى طريقها لحل مشكلة الكفيل التى يتضرر منها الكثيرون واحمل بشرى للمصريين تؤكد تقدير الدول الشقيقة للعاملة المصرية حيث ان السعودية والاردن وليبيا فى طريقها لزيادة التأشيرات للعمالة المصرية لكن العقبات فى توفر الشروط فيها بمجالات معينة والتدريب على المهارات المطلوبة للتنافس فى سوق العمل دول اخرى وكما قلت سابقا اصبح التوجة العربى والعالمى يكمن فى ضبط سوق العمل بوضع كل متخصص وفى بالعمل المناسب لقدراتة ومهاراتة وعلى مستوى معين من التدريب بضوابط مهنية وقانونية صارمة . فى الختام سيادة السفير ما هو الحل من وجه نظرك للقضاء على معظم مشاكل المصريين المزمنة من اجل صون كرامهم فى الخارج وتأصيل انتمائهم وولائهم للوطن ؟؟ المشاكل الفردية لا تمثل ظاهرة والاعلام لا يتحرى الدقة والشفافية وقد اسلفت فى حوارى بمنهى الوضوح أن لن اخفى عليكى ان منظومة الخارجية كلها تسعى لحفظ حقوق ومصالح المصرين بالخارج والعمل على الاستفادة من عوائد مدخراتهم بدلا من هروبها للخارج ومنحهم حقوقهم السياسية والدستورية لكن مظلة الحماية القانونية لها متطلبات وتقديم الرعاية للجاليات المصرية فى الخارج بمفهومها الشامل وقد بحيثنا لها عن حلول منذ سنوات اقترحنا ان تكون هناك وثيقة تأمين برسوم على الجاليات المصرية والمهاجريين ثم جاء مقترح اخر اقوى ونحن ندعمة بان تكون هناك هيئة شاملة لرعاية المصريين بالخارج وتجمع كل ما يتعلق بشئنهم فى هيئة واحدة وللحظ السىء بعدما طرج موضعها للمناقشة فى البرلمان عام 2010 وتم التصديق على فكرتها واهدافها من قبل لجنة القوى العاملة والعلاقات الخارجية واللجنة التشريعية تم حل المجلس وقامت الثورة وبرلمان الثورة لم يسعفة الوقت لطرح المشروع على اللجنة العامة والموضوع مطروح الان امام مجلس الشورى ينتظر دورة على الرغم من التقائى باعضاء المجلس وشرح اهميتة خاصة بعد انتقال سلطة التشريع لة فهيئة رعاية المصريين فى الخارج مشروع متكامل واقترحنا تمويلة مع رسم قنصلى على كل اجراء للجاليات المصرية فى الخارج وتم وعدنا بالنظر بجدية فى هذا المقترح من قبل مجلس الشورى ولكن لا اعلم لماذا هو حبيث حتى الان ولم يطرح للمناقشة بجلسة عامة رغم اقرارة ومراجعتة قانونيا من مجلس الدولة ولجنة الثوى العاملة والعلاقات الخارجية واعتقد ان هذا المشروع لو خرج للنور سيتم احتواء التدعيات السلبية لمشاكل المصريين بالخارج بأحترافية ومهنية لتزليل عقبات كثيرة قانونية وقنصلية لحل تلك المشكلات وجذب استثمرات المصريين لانعاش الاقتصاد المصرى ومنح كل مصرى حقة الدستورى لحماية حقوقة فى المواطنة واجب علينا ومسئولية الدولة ليشعر بالرضاء وتتعمق صلة بوطنة الام فيرد لة الجميل بالمشاركة بوضع لبناة المستقبل فيها ديمقراطيا وسياسيا والعطاء لنهضتها بالخير والنماء . اقرا ايضا السفير علي العشيرى ل"محيط": ابناء مصر في الخارج قوة بشرية تنموية لا يستهان بها (1-2)
