قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة توصلت لاتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القصر وعديمي الأهلي ببنك مصر، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بعد سلسلة طويلة من المفاوضات تولاها المستشاران محمد عيسى وحسام شاكر المحاميان العامين بمكتب النائب العام، وشادي رياض رئيس النيابة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن رفع تلك العوائد جاء للمرة الأولى منذ 50 عاما، وأنه بموجب الاتفاق الجديد فسيتم رفع عائدات أموال القصر وعديمي الأهلية والمحددة حاليا بنسبة 5. 6% لتصبح أعلى بمقدار 5. 1% عن النسبة التي يعلنها البنك المركزي لعائدات الأموال المودعة في مثل تلك الحسابات، بحيث تتراوح ما بين 8 و 5. 8%، وهو ما يؤدي إلى زيادة العائدات على أموال القصر وعديمي الأهلية بما يوازي 140 إلى 174 مليون جنيه سنويا تقريبا. وأشار المستشار دويدار إلى أنه تم وقف كافة طلبات التعيين بالوظائف الإدارية بالنيابة العامة والإلتفات عن أية طلبات مزكاة من أي شخصية عامة أو قضائية، وإجراء دراسات مكثفة من النيابة العامة وصولا إلى الطريقة المثلى لإعمال العدالة في تلك التعيينات، مؤكدا أن التعيين بتلك الوظائف سيكون عن طريق الإعلان عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الإدارية بلا أية وساطة أو محاباة، وأن المعيار الأساسي للقبول بها سيكون الكفاءة.
