صرح المستشار مصطفى دويدرا المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النيابة العامة المصرية توصلت لاتفاق مع نظيرتها القطرية، وتم الاتفاق مع مسعود كريمى الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة. المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط على المكينة الكاملة لإحدى النيابات الكلية بمصر. وقال دويدرا فى بيان رسمى له اليوم: إن نموذج الميكنة قابل للتطبيق فى باقى نيابات الجمهورية وسف تمثل تلك التجربة توفيار فى الوقت والجهد والمال الذى يتم إهدار فى آلاف الدفاتر وضمانة عدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة والمحفوظة. ونوه دويدار إلى أن هذا سوف يرتقى بالنيابة لاستخدام أحدث الوسائل مثل التوقيع الإلكترونى سواء كان من المحقق أو الشهود مما يتماشى مع إجراءات التطوير الخاصة بقانون حماية الشهود. وتوصلت النيابة العامة، حسبما أكد دويدار، إلى وسائل مبتكرة لتطوير الاهتمام بعديمى الأهلية والقصر وتوصلت لاتفاق لرفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القصر وعديمى الأهلية، وبموجب ذلك يتم رفع عائدات الاموال الخاصة بتلك الفئة والمحددة بنسبة 6.5 % لتصير أعلى بمقدار 1.5 % عن النسبة التى يعلنها البنك المركزى وستتراوح سنويا بين 8% إلى 8.5 % وهو ما يؤدى إلى زيادة العائدات لتلك الفئة بما يوازى 175 مليون جنيه. وأوضح أن المفاوضات تمت من خلال عدد من المحامين العموم بمكتب النائب العام وهم المستشارون محمد عيسى حسام شاكر شادى رياض رئيس النيابة.