قال المستشار محمد حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق, إن من أهم وظائف الدولة إقامة العدل, وتحقيق العدل يقتضى أن يتوفر فى القضاة الحياد والنزاهة والاستقلال والحصانة, وكذلك يجب أن يتم توفير الوسائل اللازمة للقضاة لسرعة الفصل بين الناس وإقامة العدل بينهم كافة, وهو ما يتعذر تحقيقه حالياً على مؤسسة القضاء. وأرجع الجمل في تصريحات ل «محيط», إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لترصده بالقضاة ومحاولته الإطاحة بأكثر من 4500 قاض. وأضاف وجدنا أنه منذ تولى الدكتور مرسى رئاسة الجمهورية في 30 يونيو الماضي, وقد تم تنظيم حملة شرسة ضد كافة مؤسسات الدولة كجهاز الشرطة و الإعلام وأيضا الجيش, ولم يسلم القضاء المصري من زوبعة هذه الحملة الواسعة التي تتصل بما يسميه الإخوان حملات التمكين و السيطرة, و يعتبر القضاء هو أول من تعرض لهذه الحملة حين أثيرت الحرب على قرارات المحكمة الدستورية العليا منذ صدر الحكم القاضي بحل مجلس الشعب. وتابع " ناهيك عن المظاهرات التي نظمها أتباع جماعة الإخوان المسلمين و أشياعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا, وهتافاتهم المهينة ضد القضاء المصري - الذي قد تشوبه بعض الشوائب لكنه فى المجمل قضاء شامخ ويتسم بالنزاهة - وهناك فى سجن الطور عنبر خاص لكل هؤلاء من رجال النيابة و القضاء الذين قد ينحرفوا عن المسار الصحيح و لكن جرت العادة بين صفوف رجال القضاء علي عدم نشر مثل هذه الأمور الداخلية حفاظاً على سمعة القضاء المصري. وأستطرد قائلاً كل ذلك بالإضافة إلى ما شاهدناه من هجمات أخرى ضد القضاء خلال فترة حكم الرئيس مرسى, أتبعت في النهاية بما يسمى مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعكف مجلس الشورى – الذي ليس من حقه التشريع - على تحقيق هذا القانون الذي أشبه بالبلطجة التشريعية, والذي يتضمن مادة أساسية تقضى بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عام, وهو ما يمهد للإطاحة ب 4500قاض منهم 3000 بالقضاء العادي و حوالي 1500 فى الهيئات القضائية الأخرى بزعم تطهير القضاء الفاسد وكل هذا يعتبر جزء من سياسة التمكين و الرغبة فى السيطرة على كافة مفاصل الدولة و أخونتها بكل سلطاتها.
