أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمه حزب الوسط قانون شرير هدفه تدمير القضاء، مضيفًا أن إحالة 4200 قاضيًا من شيوخ قضاة مصر للتقاعد واستبدالهم برجال الجماعة القضائية حلقة جديدة في سلسلة "أخونة" مفاصل الدولة، وأن "مهرجان البراءة للجميع" كانت خطة الجماعة لإثارة الرأى العام ضد القضاة. وقال الجمل في حواره مع "المصريون" إن توقف سياسية التمكين وإلغاء الإعلانات الدستورية الباطلة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة السبيل للخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية يجب أن يراعى استقلالية القضاة، وأن مؤتمر العدالة القادم يجب أن يكفل استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. وإلى نص الحوار ** في البداية.. كيف ترى الأزمة الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون السلطة القضائية؟ الجميع يعلم أن مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط هو قانون تدمير السلطة القضائية، فالمادة الرئيسية فيه تقضى بتخفيض السن من 70 إلى 60 عامًا فقط، وباقي المواد عبارة عن إغراء للقضاة، وذلك بمساواة القضاة برواتب وبدلات مستشاري المحكمة الدستورية العليا، ولذلك حتى لا يعارض القضاة هذا القانون، وكلا الأمرين باطل وليس له سند دستوري أو قانوني ولا عملي. ** وما الهدف من ذلك؟ الهدف واضح.. فهذا القانون يؤدي إلى إحالة 4200 قاضٍ للتقاعد، ويتم تعيين بدلًا منهم أفراد تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في سلسلة واضحة من سلاسل "أخونة" مفاصل الدولة، وبالتالي يتم أخونة القضاء، وهذا التعيين غير قانوني، لأن القضاة كضباط الجيش والشرطة لا يجب أن يكون لهم أي انتماء سياسي لأي جماعة أو فصيل أو أي جهة حزبية أو سياسية، لأنها سلطات وأجهزة سيادية لابد أن يكون ولاؤها منسوب فقط إلى الشعب والشرعية الدستورية القانونية، وبالتالي فإن هذا القانون قانون شرير المقصود به الانتقام من القضاة ومن السلطة القضائية وأخونة السلطة القضائية. **هل تعتقد أن قانون السلطة القضائية هدفه الانتقام من القضاء خاصة بعد حل الجمعية التاسيسية ومجلس الشعب وجماعة الإخوان المسلمين؟ هذا صحيح.. فالسلطة القضائية تتعرض لحرب ممنهجة ومنظمة، وذلك منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي انتخب على أساسه مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب بعد إصدار الرئيس مرسي قرار بدعوة المجلس للانعقاد رغم بطلانه، ومن هذه اللحظة بدأت عملية منتظمة من الهجوم الإعلامي والمحاصرة للمحكمة الدستورية العليا في أثناء وجود الأزمة الخطيرة بعزل النائب العام السابق، وتعيين النائب العام الحالي بما سمي إعلانات دستورية، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية بعدم دستورية الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور "مرسي والغرياني" الصادر سنة 2012. ** هل تقصد أن تظاهرات ما سمي ب"تطهير القضاء" كانت خطة ممنهجة من الإخوان؟ بالطبع.. فاتهام الإخوان غير المبرر للقضاة في القضايا الجنائية المتهم بها، ضباط الشرطة ومبارك وأعوانه، أو بمعنى أدق ما أطلقوا عليه "مهرجان البراءة للجميع"، كانت خطتهم الممنهجة لشحن الرأي العام ضد القضاة حتي يثور الشعب عليه. **لكن هذا لا يمنع أن القضاء يحتاج إلى تطهير بالفعل؟ لا يجوز إصدار كلمة التطهير على القضاء، لأنه يمتلك آلية التطهير الذاتي، فالقضايا تكون في جلسات علنية، كما أن الأحكام الصادرة باسم الشعب تكون مسببة، وإذا كان هناك أي أخطاء قضائية، فيمكن رد القضاة أو مخاصمتهم أو الشكوى منهم إلى التفتيش القضائي، مما يؤدي إذا صحت الشكوى إلى إقالة القاضي أو إحالته للتأديب أو إلى النيابة للتحقيق الجنائي، وهناك عنبر حاليًا في سجن طرة مسجون به منحرفون من أعضاء القضاء والنيابة العامة، وهذا دليل أن القضاء يطهر ذاته، لذلك لا يجوز وصف القضاة بحاجتهم إلى التطهير، لأن هذا إهانة للقضاة والسلطة القضائية بأكملها. ** معنى هذا أننا وصلنا لمرحلة هدم دولة القانون وتكوين دولة الميليشيات..؟ مقاطعًا بغضب.. لم يعد هناك دولة قانون فدولة القانون انهارت، وسنقيم جنازتها قريبًا من عمر مكرم، فلم يعد هناك شرعية ولا دستورية ولا قانونية، كل هذا انهار وحل محله المظاهرات في الشوارع والهتافات ضد القضاة وغيرهم، وأصبحنا أمام شرعية الاحتشاد والاعتصام في الشوارع والهتافات ضد السلطات الشرعية في البلاد ومنها السلطة القضائية. ** وماذا عن موقف نادي القضاة خلال هذه الأزمة؟ يجب أن تعلمي.. أن نادي القضاة هو نقابة للقضاة، وظيفته التعبير عن آراء القضاة والدفاع عن استقلالهم ومصالحهم، لذلك فإن إعداد قانون جديد للسطلة القضائية يسلتزم أن يكون نادي القضاة بصفته الممثل المنتخب لإرادة القضاة وممثلًا في الجهة التي تجري فيه هذه المفوضات أو الحوارات المتعلقة بالأزمة الحالية. ** هل يضطر القضاة إلى إصدار أحكام بعينها استجابة لضغوط ومواءمات سياسية؟ من المفترض أن القضاة لا يتأثرون لا بالرأي العام، ولا بالشارع ولا بالإعلام، فهم يحكمون في القضايا المنظورة أمامهم وفقًا للأوراق التي بين أيديهم، سواء كانت هذه الأدلة مادية أو بشهادة شهود عن تحقيقات، وحسب أحكام القانون، لكن إذا خرجت أقاويل بأن هذا الحكم في قضية ما من أجل إرضاء الشارع، فيكون استنتاجًا ليس له سند في طبيعة عمل القضاء، وبالطبع الأحكام التي صدرت في قضايا كالتي تتعلق بقتل المتظاهرين وإصابتهم، مبنية على أساس أن القضاء ينظر فقط للمسئولية الجنائية التي أمامه والتي تحكمها مبادئ أساسية عالمية ليست مصرية فحسب، والقضايا التي تكون فيها أعداد كبيرة من الناس، وفيها إطلاق للنار والخرطوش، الأدلة فيها تكون صعبة، فهي ليست مثل قضية سرقة وإشهار سلاح في وجه شخص، لذلك نجد أن الأحكام في هذه الحالة تصدر بالبراءة، لأنه من الصعب إدانة شخص وتعريضه لحكم الإعدام لمجرد كلام ظني وإنشائي ومرسل أو من شهود غير أمناء. ** ما الحل لتجاوز هذه الأزمة؟ يجب أن تتوقف سياسية التمكين لجماعة الإخوان المسلمين بالقوة، كما يتوقف تعطيل الشرعية الدستورية قانونيًا، ويتم إلغاء ما قرره الرئيس من إعلانات دستورية باطلة ولا سند لها في دستور"الغرياني ومرسي"، ولا في أي دستور آخر، بالإضافة إلى احترام الشرعية وذلك بأن يتم إعادة انتخاب مجلس الشورى، وأن يتم إجراء انتخابات مبكرة للرئيس الجمهورية، وذلك لإعادة الأمور إلى نصابها في البلاد، وحتى يزول الاحتقان القائم في البلاد حاليًا. ** وما مدى قانونية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة استجابة لمطالبات البعض الآن؟ رئيس الجمهورية يمكن أن يساعد على حل هذا الاحتقان بأن يعيد طرح الثقة به للشعب، ولكنه دفع بالإخوان لكي يضعوا مادة في الدستور تبقى عليه 4 سنوات في الحكم، وهي فرضت فرضًا على إرادة الشعب الذي لا يقبل ذلك، ومن الصحيح سياسيًا ودستوريًا أنه بعد أن يتم صياغة دستور جديد إذا كان قوامه صحيحًا أن يعاد تشكيل الحكومة، وأن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، لتكون هناك دولة بكل مؤسساتها وسلطاتها ال3 منسجمة لخدمة الشعب. ** احتقان الشارع المصري سببه عدم احترام الرئيس للشرعية؟ للأسف الشديد هناك تناقض واضح بين تصريحات الرئيس مرسي وأفعاله، فهو يؤكد في خطابته على احترام استقلال القضاء والشرعية الدستورية والقانونية والقضاة، إلا أنه من الناحية الواقعية يصدر إعلانات دستورية باطلة، وقرارات باطلة، ولا يعترض على المظاهرات التي تسب القضاء وتلعنهم وتطلب عزلهم. ** أليس هذا ما كان يفعله مبارك أيضًا؟ مبارك كان يتحايل على القضاء ويستخدم لعبة رفع السن لأغراض سياسية تتعلق بإبقاء كبار رجال القضاء الذين يعتبرهم موالين للنظام، أما ما يحدث الآن فهو العكس حيث يتم تخفيض السن لعزل القضاة، وتعيين غيرهم من الإخوان والموالين لهم، وهذا التعيين المقصود به أن يكون القضاة يتبعون مبدأ السمع والطاعة، وهو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه جماعة الإخوان المسلمين ومن يتحالفون معهم. ** في تاريخ القضاء المصري أن يكون القاضي مواليًا للسلطة الحاكمة...؟ مقاطعًا اختراق الأنظمة الحاكمة المستبدة والديكتاتورية للقضاء أمر مسلم به في العالم كله، وكل هذه الأنظمة تستخدم وسائل إغراء واختيار أهل الثقة بدلًا من أهل الكفاءة بالنسبة للسلطة القضائية، كما تستخدم العنف السياسي والتشريعي في تغيير قادة القضاء لكي تأتي بآخرين ينفذون سياسات الأنظمة، وأظن ما نحن فيه الآن يرجح أن هناك اتجاهًا للاستبداد وميلًا إلى أخونة الدولة، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، فقد تم ومازالت تتم، عملية أخونة للنظام المحلي والشرطة والإعلام وغيرها، ومثل هذا النظام لا يطمع إلا في السيطرة على كل أجهزة الدولة وسلطاتها لتكون تحت سيطرة رجل واحد يقود هذا النظام. ** وهذا سبب إعداد قائمة عزل الزند ورجاله؟ بالطبع.. فهدف الإخوان هو تدمير السلطة القضائية واستبدال القضاة الحاليين الذين يلتزمون بالشرعية الدستورية والقانونية بقضاة من الإخوان ومن يواليهم ومن يتبعهم، ليتبعوا منهج سمع والطاعة في إصدار الأحكام على أساس ما تريده جماعة الإخوان المسلمين والقائمون عليها والمتحالفون معها. ** وماذا عن حرق المحاكم.. هل هي خطة ممنهجة للتغطية على قضايا الإخوان كفتح السجون وغيرها من القضايا؟ هذا صحيح.. فالعملية مقصود بها سياسة عامة وهي تمكين الإخوان من كل مفاصل السلطة سواء في الشرطة أو الجيش أو في وزارة الأوقاف أو في القضاء. ** في رأيك هل يمكن أن يلجأ القضاة للتصعيد الدولي؟ لن يحدث ذلك بالطبع.. فالدول الغربية وخاصة الولاياتالمتحدة تعلم الصراع القائم حاليًا، ولديها معلومات كافية يعلمون أكثر مما نعلمه نحن فلماذا يحدث التصعيد. ** كيف ترى مستقبل القضاء في مصر؟ سوف تنتصر إرادة القضاة على عملية تدمير السلطة القضائية، وأرجو من الرئيس مرسي أن يلتزم في مؤتمر العدالة القادم، بتعديل قانون السلطة القضائة بما يكفل مبدأ استقلال القضاء استقلالًا كاملًا عن وزير العدل وعن السلطة التنفيذية، وأن يتم حماية مصالح العدالة بتوفير الإمكانيات وتوفير الوسائل الإليكترونية لحفظ مستندات القضايا، وإنشاء شرطة قضائية تتبع السلطة القضائية وليست وزارة الداخلية، لحماية المحاكم والقضاة وأوراق القضايا ومستنداتها.
