أعرب الكاتب الصحفي مصطفي بكري عن استيائه من حادثة اختطاف سبعة جنود مصريين بسيناء من قبل مجهولين، مشيرا إلي الانفلات الأمني و سوء الأوضاع بشبه جزيرة سيناء، متسائلا عن من غل يد الجيش عن متابعة العملية «نسر» لتطهير سيناء من الإرهابيين التي لم تحقق نتائجها – على حد قوله. و أشار النائب البرلماني السابق من خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بووك»: " هناك قوي من مصلحتها إرباك الجيش وإشغاله وتحميله المسئولية في الوقت الذي يحال بينها وبين القيام بدورها في حماية امن البلاد" و تساءل: "من وراء عدم الحسم في سيناء وهل صحيح ان الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض علي كافة المطلوبين والإرهابيين؟؟". و أشار إلي أن حادثة الاختطاف هو تكرار لسيناريو حادث رفح الذي راح ضحيته العديد من ضباط و جنود القوات المسلحة، متخوفا من أن يكون مصيرهم مثل مصير رجال الشرطة المختطفين بسيناء في فبراير 2011 و لم تصل أي معلومات عنهم حتى الآن. كما حمل بكري الرئيس مرسي مسئولية الانفلات الأمني بسيناء، و قال: " إن رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردي الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار"، متمنيا أن لا يكون هذا الحادث ذريعة لإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مثلما حدث مع المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق و الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة بعد حادث رفح – على حد تعبيره. و قال مؤلف كتاب «الجيش و الشعب»: " علي الجيش إن يكشف للشعب حقيقة ما جري وما يجري، ومن المسئول عن كل ذلك؟؟، خطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج إحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء كل ذلك يتحمل مسئوليته الرئيس قبل الآخرين". يذكر أن 7 جنود مصريين قد تم اختطافهم بشبه جزيرة سيناء من قبل مسلحين لم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن، و ذكرت مصادر أن المسلحين المجهولين قد اقتادوا الجنود المختطفين لمنطقة «العجراء» الصحراوية النائية. و تشهد الآن شبه جزيرة سيناء تواجدا أمنيا كثيفا، تخوفا من تهريب الجنود المختطفين إلي قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية الموجودة بين سيناء و قطاع غزة.
