غرد عضو مجلس الشعب السابق "مصطفي بكري" معلقا على خطف 7 جنود مصريين بالعريش أن الانفلات الأمني في سيناء ما زال علي حاله وأن الأوضاع تزداد سوءاً وليس العكس مما يجعلنا نتساءل من غل يد الجيش عن متابعة العملية نسر التي لم تحقق نتائجها. وتابع بكري خلال تغريدة له صباح اليوم عبر صفحته بالفيس بوك : السؤال المطروح من وراء عدم الحسم في سيناء هو هل صحيح أن الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض علي كافة المطلوبين والارهابيين".
واردف بكري : أن حادث الخطف هو تكرار لسيناريو حادث رفح وان هؤلاء معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق وان جري خطفهم في فبراير 2011 وأن رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردي الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار.
واستكمل عضو مجلس الشعب السابق : أتمني ألا يأخذ حادث الاختطاف ذريعة لإبعاد الفريق أول السيسي كما فعل مع المشير ورئيس الأركان سامي عنان بعد حادث رفح والذي تشوبه الكثير من علامات الاستفهام وعلي الجيش أن يكشف للشعب حقيقة ما جري وما يجري ومن المسئول عن كل ذلك وخطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء كل ذلك يتحمل مسئوليته الرئيس قبل الآخرين".
