استنكر محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد محامي المدعين بالحق المدني، صعوبة دخوله إلى قاعة المحكمة، في الوقت الذي دخل فيه محامو المتهمين بسياراتهم عبر البوابة الرئيسية لمقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، و اصفا ذلك بأنه يُعد نوعا من التمييز و إهانة محامي المدعين بالحق المدني. وطالب خلال وقائع جلسة محاكمة مبارك، هيئة المحكمة بضرورة التنحي عن هذه القضية، إذا إبتدأ الأمر بالتمييز الواضح ضد محامي المدعين بالحق المدني، محذرا: نرجو ألا تتكرر هذه الإهانات نهائيا و إلا سيكون لنا تصرف آخر. وأشار إلى أن المنظومة القضائية لا تتحمل هذا النوع من القضايا، قائلا: كنا نأمل أن تكون هناك منظومة قضائية متكاملة. ومن جانبه، رد المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، ان المحكمة لا تميز او تفضل أحد الجانبين عن الآخر، مؤكدًا نه لم يعارض دخول المدعين بالحق المدني أبدا.