أكد فلسطينيو النقب المحتل، اليوم الثلاثاء، أن مصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على قانون "برافر" الذي سيؤدي إلى تهجير ما يقارب 35 ألف مواطن عربي بمثابة إعلان حرب عليهم ونكبه جديدة. كما شددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم على أن المصادقة على قانون تهجير الفلسطينيين في النقب صفعة جديدة ل"دعاة السلام وأصحاب المبادرة العربية". وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع قد صادقت الليلة الماضية على "قانون برافر" الذي قدمه الوزير السابق برافر بيجن، وبمقتضاه سيتم مصادرة مساحات شاسعة للأراضي العربية في النقب، بخلاف هدم عشرات القرى البدوية وتهجير عشرات آلاف السكان منها. وأكدت الحركة الإسلامية في النقب المحتل فى بيان لها رفضها للقانون، واعتبرته يهدف إلى تصفية ما تبقى من أراضي بأيدي أصحابها الشرعيين في النقب وتهجير عشرات الآلاف من التجمعات العربية ومحو العديد من القرى التاريخية عن الخارطة الجغرافية للنقب. وطالبت من سكان النقب بتوحيد الصفوف والانتباه إلى خطورة المخطط وبالتالي مواجهته ورفضه والتصدي له بكل السبل المشروعة. ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب في تصريحات له إن "هذا القانون إعلان حرب جديد على هوية الأرض وتاريخها"، مضيفا "هو رد الاحتلال على تمسك الجامعة العربية بمبادرة السلام". وحذر من الانسياق وراء إعلان تجميد الاستيطان في مناطق من الضفة المحتلة، مشددا على أن هذه الأرض كلها للشعب الفلسطيني ولا فرق بين النقب ومناطق الضفة، فكل فلسطين أرض محتلة ومهددة تحت واقع الاستيطان والعدوان والحصار. وبدوره، أكد النائب العربي في الكنيست محمد بركة أن إقرار اللجنة الوزارية لشئون التشريعات وبالإجماع قانون "برافر" إعلان حرب على المواطنين العرب وتمهيدا لجريمة ترانسفير (طرد جماعي) لعشرات آلاف العرب في النقب. وقال بركة إن "حالة الإجماع في اللجنة الوزارية لشئون التشريعات تدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء أحد، الذين من المفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق عشرات آلاف المواطنين العرب". وبدوره، قال مركز عدالة لحقوق الإنسان إن "هذا القانون ذروة التحريض ومحاولات سحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام".
