قال المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي عماد حمدي إن التعديل الوزاري الذي من المتوقع أن يعلن عنه اليوم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ويشمل استبدال عدد من الوزراء بشخصيات إخوانية، هو بمثابة إصرار واضح من نظام مرسي على تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية والاحتقان المجتمعي، وصم للآذان عن مطالب القوى السياسية. وأضاف حمدي إن التعديل الوزاري الأخير، ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل «أخونة الدولة»، والسيطرة على مفاصلها، ودليل واضح على أن نظام مرسي ماض في طريق الفشل، والانحراف عن مسار الثورة، بلا توقف، طالما أصر على إتباع سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة، والاعتماد على أهل الثقة من الإخوان ومن والاهم وليس أهل الكفاءة والتخصص. وأشار إلى أن الشعب المصري لن يصبر طويلا على هذا الإصرار الرهيب على الفشل، خاصة بعد أن فاض الكيل من حكومة قنديل، التي التزمت بسياسات اقتصادية واجتماعية، زادت المصريين إفقارا، ولم تنجح في احتواء الأزمات التي يعاني منها المجتمع، ولا إدارة الملفات التي تتعلق بمعيشة المواطنين، وفي مقدمتها «الخبز» و«السولار» و«الأمن»، فضلا عن التخبط الرهيب الذي اتسم به أداء الحكومة التي لم تنجح سوى في شيء واحد سوى الرضوخ بامتياز لشروط صندوق النقد الدولي، وإتباع سياسات تقشفية، من أجل الحصول على قرض 4 مليار دولار. وتابع حمدي أن إصرار مؤسسة الرئاسة على الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء على الرغم من فشله في تلبية احتياجات المصريين هو بمثابة تحد واضح للقوى الوطنية التي طالبت بحكومة جديدة محايدة من الكفاءات تتولى إدارة الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن النهج الذي تسير عليه السلطة لا يبشر بأي انفراجة في الأفق مع للخروج من الأزمة السياسي.