حتى كتابة هذه السطور يكون قد مر بالتمام والكمال إثنا عشر يوماً على تكليف الرئيس محمد مرسى للدكتور هشام قنديل، بإجراء التعديل الوزارى، ولم يتم هذا التعديل المزعوم حتى الآن، مما يعنى أن رئيس الوزراء فشل ب«الثلاثة» فى القيام بالمهمة الموكلة إليه.. ويعنى أيضاً أن هناك إحجاماً كبيراً عن رغبة فى تولى هذه الحقائب الوزارية المطلوبة، وكذلك يدفعنا القول إلى أن الذين يتم ترشيحهم يرفضون.. وهذه تؤكد أن الرفض فى تولى الوزارات لسببين الأول: أن الوزير القادم لن يمكث كثيراً لأن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها عقب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى من المنتظر أن تتم فى مارس أو إبريل. ثانياً: هناك رغبة مؤكدة من المرشحين للوزارات المطلوب تعديلها بعدم العمل فى هذا الجو العام الكئيب والسيىء فى ظل حكم جماعة الإخوان، إضافة إلى حالة الفشل الذريع لرئيس الوزراء وحكومته. إضافة إلى ذلك هناك موجة استقالات من الوزراء فى الحكومة الحالية، ولا يمر يوم دون أن يواجه «قنديل» بوزراء يطلبون تقديم استقالاتهم من هذه الحكومة الفاشلة التى لا تهش ولا تنش، وليس لها دور على الإطلاق.. وتفرغ «قنديل» ومؤسسة الرئاسة بإقناع الوزراء الراغبين فى الاستقالة بالتراجع عن مواقفهم.. ومنذ تولى «قنديل» رئاسة الوزراء لم يضف جديداً سوى خيبة الأمل فى حكومته ووزرائه ولم تنجز هذه الحكومة إنجازاً واحداً يحسب لها.. ويبدو أننا سنظل هكذا حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.. فالهرتلة السياسية والاقتصادية التى تقوم بها الحكومة تضيف المزيد من الفشل اليومى على حساب الوطن والمواطنين. والذين لم يتوقعوا ذلك فى ظل حكم الإخوان كانوا مخطئين، لأن هذه الجماعة التى خرجت من تحت الأرض لتمارس السياسة فى العلبة، كانت تحتاج إلى فترة تأهيل كبيرة لخوض الغمار السياسى، فما يحدث فى الخفاء ويدار فى الجحور، لا يمكن تطبيقه فى العلن وفى مؤسسات الدولة، وكان يجب على الجماعة أن تعيد عمليات تأهيل كوادرها قبل التجربة فى الوطن، فمصر لا تحتمل التجارب والمصريون فاض بهم الكيل على مدار عقود طويلة، ولم تعد طاقتهم تتحمل أكثر من هذا، ويوم قامت الثورة كان حلم الناس أن تتحقق لهم الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة ويحصلون على حقوقهم كاملة دون نقصان.. لقد خيبت «الجماعة» فى حكمها آمال الجماهير، وأصاب الفقراء اليأس، وانتاب جوعى الأمة الحزن، ولم يعد أمامهم سوى التحضير لثورة ثانية تسميها بما تشاء «ثورة جياع» أو ثورة حقوق ضائعة أو ثورة ضد حكم الجماعة إنما لا مفر من قيام هذه الثورة. رئيس الوزراء يعجز عن إجراء تعديل وزارى، ومؤسسة الرئاسة تدار من مكتب الإرشاد، وأعضاء بالجماعة لا يتورعون خجلاً فى القول إن مؤسسة الرئاسة تأتى فى درجة متدنية بالنسبة لفكر الجماعة والرئيس يوصف بأنه مسئول شئون الرئاسة.. فهل بعد ذلك كله نطمع فى الحياة الكريمة التى ننشدها؟!.. وهل فعلاً حلم تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يمكن أن يتحقق؟! وهل فعلاً يمكن فى ظل هذه الظروف البالغة السوء يمكن أن تعبر مصر إلى بر الأمان؟! بهذه الأوضاع المقرفة لا أمل فى أن يتحقق ذلك أبداً، لا أمل أن ينجو المصريون وهناك من يدعو اليهود إلى العودة إلى مصر، وهيمنتهم على اقتصاد البلاد واستغلال مصر لحساب الصهيونية.. لا أمل فى إصلاح الحال و«الجماعة» الحاكمة لا تبغى سوى تحقيق مصلحتها وتمكينها من الحكم على حساب الوطن والمواطن.. كل ذلك هو ما دفع إلى فشل تحقيق التغيير الوزارى المحدود؟!.. والناس لم يعد تعنيها تغييراً مثل هذا فحسب، بل الذى يعنيهم هو إزالة كل هذا النظام من أساسه.
