قالت جبهة "إنقاذ الصحف الخاصة " والتي تضم صحف الدستور ، الصباح ، التحرير" إنها ترحب بالدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين في محاولة حل أزمات الصحف الثلاث،وتطالبها في ذات الوقت برفع سقف مطالبها دفاعا عن الزملاء العاملين في هذه الصحف. وذكرت الجبهة- في بيان أصدرته تعليقا على نتيجة اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي تناول أزمة الصحف الثلاث أن تحرك النقابة لا يزال أقل كثيرا من المطلوب وأن لديها أوراقا أقوى يمكن أن تستخدمها. وأوضحت أنه فيما يتعلق بأزمة التحرير فإن الجبهة تعرب عن دهشتها من عدم إحالة الزميل إبراهيم عيسي للتأديب رغم قيامه بالتخلي عن "التزامه الأدبي والأخلاقي" تجاه صحفيي الدستور الأصلي الذين ساندوه في محنته ومحنة الصحيفة، و التزموا برسالة مهنتهم فضلا عن قيامه بفصل 9 صحفيين دفعة واحدة. وأشارت الجبهة إلى أن طلب إحالة إبراهيم عيسي ومعه إبراهيم منصور وأسامة خليل إلى التحقيق تمهيدا لإحالتهم للتأديب كان مطلبا أساسيا لدى صحفيي التحرير المعتصمين والمفصولين. وأعرب الصحفيون عن قبولهم للجنة التظلمات المقترحة من النقابة على أن يتم الاتفاق مع إدارة تحرير الجريدة على تعيين الزملاء الذين تمت الموافقة على تعيينهم بعد انتهاء عمل اللجنة بنهاية شهر مايو كحد أقصى وأن يحق لهم دخول لجنة القيد القادمة ، مع التأكيد على أن الزملاء المضربين عن العمل لن يعودوا لممارسة عملهم إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من عملها وإعلان النتيجة. ورفض صحفيو التحرير المضربون عن العمل بشكل قاطع المثول لأي تحقيق تجريه إدارة تحرير الصحيفة، كما أعربوا عن دهشتهم من طلب التحقيق لمجرد إنهم مارسوا حقهم في الاعتصام والإضراب وهو الحق الذي تدعي الصحيفة ليل نهار أنها تدافع عنه، بحسب البيان. وأعلن الصحفيون جميعا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في العودة لعملهم بنفس درجتهم الوظيفية ورواتبهم، كما أكدوا تمسكهم بحقهم في إلغاء كل قرارات الفصل الصادرة عن الصحيفة وتصميمهم علي إحالة عيسي و منصور و أسامة خليل إلي التحقيق النقابي بصرف النظر عن أي اتفاق. وفيما يتعلق بجريدة الصباح أكدت الجبهة أن أي حديث عن اتفاق مع مالك الصحيفة ينبغي أن يكون مكتوبا بين الصحفيين والنقابة من جانب وبين مالك الصحيفة من الجانب الآخر، على أن يتم إعلان أسماء الزملاء الذين ستقوم الصحيفة بتعيينهم وميعاد التعيين في الاتفاق وأن تكون النقابة طرفا في إجراءات التعيين منذ بدايتها، على أن يشمل الاتفاق أيضا تعهدا من مالك الصحيفة بعدم التضييق علي الزملاء الذين احتجوا أو أن يتم الاستغناء عن أي منهم. تعليق إجراءات التقاضي: وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع صحفيي الصباح فقد تقرر تعليق إجراءات التقاضي ضد رئيس مجلس الإدارة والدكتور احمد بهجت مالك الجريدة مكتفين بوقفات احتجاجية تؤكد على مطالبهم لحين التزام مالك الجريدة بوعده للسيد نقيب الصحفيين، وتعيين الزملاء شركاء التجربة الذين عملوا فيها لمدة تزيد عن عام والحفاظ على الكوادر المهنية بنفس تسلسلهم الوظيفي وعددهم الذي يكفى لإصدار أسبوعي . وفيما يتعلق بصحيفة الدستور رحبت جبهة إنقاذ الصحف الخاصة بقرار وقف القيد ، وطالبت مجلس النقابة بإعلان التضامن مع حق الزملاء في الاحتجاج والاعتصام ليكون هناك غطاء نقابي للاحتجاج وإقامة دعوي قضائية ضد مالك الصحيفة، على أن يذهب المجلس مجتمعا إلى مقر اعتصام الزملاء في إشارة للتضامن النقابي مع الصحفيين المعتصمين. وأكد صحفيو الدستور المعتصمون إصرارهم على إحالة مجلس التحرير للتحقيق في الاهانات المستمرة التي وقعت بحق المعتصمين.
