أكدت جبهة إنقاذ الصحف الخاصة "التحرير والصباح والدستور"، تعليقًا على البيان الذي أصدره مجلس النقابة أمس الأربعاء، أن هناك ملاحظات لابد من توضيحها حول أزمات هذه الصحف. ورحبت الجبهة، في بيان لها اليوم الخميس، بالدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين، في محاولة حل أزمات الصحف الثلاث، مطالبه برفع سقف مطالبها، للدفاع عن الزملاء العاملين في هذه الصحف، في إشارة إلى أن تحرك النقابة لا يزال أقل كثيرًا من المطلوب، وأن لديها أوراقًا أقوى يمكن أن تستخدمها. وأضاف البيان فيما يتعلق بأزمة "التحرير": "تعرب اللجنة عن دهشتها من عدم إحالة الزميل إبراهيم عيسي للتأديب، رغم قيامه بالتخلي عن ألتزامه الأدبي والأخلاقي، تجاه صحفيي الدستور الأصلي، الذين ساندوه في محنته ومحنة الصحيفة، وألتزموا برسالة مهنتهم، فضلًا عن قيامه بفصل 9 صحفيين دفعة واحدة، في خطوة كاشفة لطبيعة علاقات العمل، والاستبداد الذي يمارسه عيسى وإدارة تحرير الصحيفة. وأكد أن الدهشة أتت من أن طلب إحالة إبراهيم عيسى، ومعه إبراهيم منصور وأسامة خليل إلى التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم للتأديب، كان مطلبًا أساسيًا لدى صحفيي التحرير المعتصمين والمفصولين. وأعلن صحفيو التحرير قبول لجنة التظلمات المقترحة من النقابة، على أن يتم الاتفاق مع إدارة تحرير الجريدة على تعيين الزملاء، الذين تمت الموافقة عليهم بعد انتهاء عمل اللجنة بنهاية شهر مايو كحد أقصي، وأن يحق لهم دخول لجنة القيد القادمة، مع التأكيد على أن الزملاء المضربين عن العمل لن يعودوا لممارسة عملهم، إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من عملها وإعلان النتيجة. ورفض صحفيو التحرير المضربون عن العمل بشكل قاطع، المثول لأي تحقيق تجريه إدارة تحرير الصحيفة، ويبدي الصحفيون دهشتهم من طلب التحقيق لمجرد إنهم مارسوا حقهم في الاعتصام والإضراب، وهو الحق الذي تدعي الصحيفة ليل نهار إنها تدافع عنه. وأعلن الصحفيون جميعًا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في العودة لعملهم بنفس درجتهم الوظيفية ورواتبهم، ويتمسكون بحقهم في إلغاء كل قرارات الفصل الصادرة عن الصحيفة، ويأكدون تصميمهم على إحالة عيسى ومنصور وأسامة إلى التحقيق النقابي، بصرف النظر عن أي اتفاق. وأكدت الجبهة، فيما يتعلق بجريدة "الصباح"، على أن أي حديث عن اتفاق مع مالك الصحيفة، ينبغي أن يتم عن طريق اتفاق مكتوب بين الصحفيين والنقابة من جانب، وبين مالك الصحيفة من الجانب الآخر، على أن يتم إعلان أسماء الزملاء الذين ستقوم الصحيفة بتعيينهم، وميعاد التعيين في الاتفاق، وأن تكون النقابة طرفًا في إجراءات التعيين منذ بدايتها، على أن يشمل الاتفاق أيضًا تعهدًا من مالك الصحيفة بعدم التضييق على الزملاء الذين احتجوا، أو أن يتم الاستغناء عن أي منهم. وقرر الزملاء بجريدة الصباح تعليق إجراءات التقاضي ضد رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد بهجت مالك الجريدة، مكتفين بوقفات احتجاجيه تؤكد على مطالبهم لحين إلتزام مالك الجريده بوعده، لنقيب الصحفيين، وتعيين الزملاء شركاء التجربة الذين عملوا فيها لمده تزيد عن عام، والحفاظ على الكوادر المهنية بنفس تسلسلهم الوظيفي، وعددهم الذي يكفي لإصدار أسبوعي. ورحبت الجبهة فيما يتعلق بصحيفة الدستور، بقرار وقف القيد وتطالب مجلس النقابة بإعلان التضامن مع حق الزملاء في الاحتجاج والاعتصام، ليكون هناك غطاء نقابي للاحتجاج، وإقامة دعوى قضائية ضد مالك الصحيفة، على أن يذهب المجلس مجتمعًا إلى مقر اعتصام الزملاء، في إشارة للتضامن النقابي مع الصحفيين المعتصمين. وأكد صحفيو الدستور المعتصمون إصرارهم على إحالة مجلس التحرير، للتحقيق في الإهانات المستمرة التي وقعت بحق المعتصمين.
