أكد صحفيو جريدة التحرير المضربون عن العمل، ترحيبهم بالدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين في محاولة حل الأزمة القائمة وخاصة فيما يتعلق بإطار الحل الذي طرحته النقابة خلال اجتماعها الأخير . وقال الصحفيون المضربون في بيان لهم اليوم:"نطالب النقابة في نفس الوقت بالتواصل المباشر والسريع معنا من خلال لجنة التفاوض المشكلة بقرار من المجلس وكافة أعضاء المجلس لتوضيح العديد من النقاط المطروحة، وفي اتجاه مزيد من التحديد لمطالبنا وما يمثلها من إجراءات نقدم هنا ورقة أولية بالنقاط التي ننتظر نقاشها". أضاف البيان:"إننا رغم مطالبتهم بإحالة الزميل "إبراهيم عيسى" للتأديب لقيامه بالتخلي عن التزامه الأدبي والأخلاقي تجاه صحفيو "الدستور الأصلي" الذين ساندوه في محنته ومحنة الصحيفة وهو حق أصيل لنا فضلا عن قيامه بفصل 9 صحفيين دفعة واحدة في خطوة كاشفة لطبيعة علاقات العمل والاستبداد الذي يمارسه عيسي و إدارة تحرير الصحيفة، إلا أننا تتفهم أن قرار المجلس قد أرجأ هذه الخطوة دون إلغائها أملاً في إيجاد مناخ مناسب للتفاوض ومن ثم يبقى الأمر معلقاً بطبيعة الحل المطروح ومدى تلبيته لمطالب وحقوق الصحفيين المشروعة". وأكد البيان على قبول مبدأي للجنة التظلمات المقترحة من النقابة علي أن يتم الاتفاق مع إدارة تحرير الجريدة علي تعيين الزملاء الذين تمت الموافقة عليهم بعد انتهاء عمل اللجنة بنهاية شهر مايو كحد أقصي و أن يحق لهم دخول لجنة القيد القادمة ممن تم قبول تعيينهم ، مع التأكيد علي أن الزملاء المضربين عن العمل لن يعودوا لممارسة عملهم إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من عملها و إعلان النتيجة. وأبدي الصحفيون دهشتهم من طلب التحقيق مع الصحفيين المضربين لمجرد إنهم مارسوا حقهم في الاعتصام و الإضراب و هو الحق الذي تدعي الصحيفة ليل نهار إنها تدافع عنه في حين لا يتم إحالة رئيس تحرير جار على حقوقهم بكل الطرق إلى التحقيق. وأعلن صحفيو "التحرير" إنهم لن يتنازلوا عن حقهم في العودة لعملهم بنفس درجتهم الوظيفية ورواتبهم وتمسكهم بحقهم في إلغاء كل قرارات الفصل الصادرة عن، مؤكدين علي مطالبهم العاجل بلقاء لجنة التفاوض و تواصل جميع أعضاء مجلس النقابة معنا، مؤكدين أن الحل المطروح من جانب النقابة لا يمكن قبوله إلا في إطار هذه الضوابط التي تحقق الحد الأدنى من حقوق الصحفيين، كما أكدوا على انتظارهم لحل أكثر شمولاً واضحة أركانه مع الاجتماع القادم للمجلس.