في ظل حالة التأهب التي يعيشها ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نتيجة الاستعداد للانتخابات العامة المقررة في الخامس من مايو المقبل، تتعدد السيناريوهات والتكهنات الخاصة بهذه الانتخابات، لاسيما مع وجود العديد من المحددات التي استجدت على الساحة الداخلية مثل ملف الأقليات والأدوات الانتخابية الدعائية الجديدة، وهي ما جعلت العديد من القوى والأحزاب السياسية بماليزيا تقر بأن ما بات يعرف بالإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي سيكون بمثابة الورقة الرابحة في الانتخابات. يذكر أن ماليزيا تعدّ من النمور الآسيوية التي وجدت طريقها إلى ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، حيث تشير الدراسات المحلية إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في ماليزيا عن 65%، فيما ارتفع عدد مستخدمي الهواتف الذكية إلى نحو 73%، أما مستخدمو أجهزة الحاسب اللوحي فمن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 29% من إجمالي عدد السكان البالغ 29 مليون نسمة. أوراق رابحة إزاء هذه المعطيات أدركت القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات أهمية التركيز على تلك المحددات الجديدة باعتبارها أوراقاً رابحة وتستهدف أصوات شرائح جديدة من قاعدة المنتخبين، بجانب اتباع أدوات الدعاية الجديدة وفقاً لثورة المعلومات، إذ أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أن هذه الانتخابات ستكون "أولى انتخابات التواصل الاجتماعي". وقام رئيس الحكومة وعدد من وزرائه بنقل أخبار فعالياتهم ونشاطاتهم في حملاتهم الانتخابية أولاً بأول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. على الطرف المقابل، وفي محاولة لتجاوز عقبة سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام التقليدي، كثفت قوى المعارضة من وجودها على شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات ومواقع الإنترنت، وحاز زعيمها أنور إبراهيم أكبر عدد من المتابعين على صفحته في موقع تويتر. ومن جانبه يرى الصحفي "عبد الله بوقس" أن عالم تكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت يشهد حملة انتخابية حقيقة كما هو الحال على الأرض، وهي حملة تتفق مع متطلبات الجيل الجديد، مشيرا إلى أن "الفعاليات الانتخابية تنقل مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ويتواصل المرشحون ومديرو الحملات الانتخابية مع الناخبين عبر صفحات خصصت للانتخابات". وعلى جانب آخر يجمع عددٌ من الخبراء والباحثين على أن تلك الانتخابات ظهر عليها طابع خاص من الاهتمام بالجيل الجديد من الشباب والتركيز على القضايا المتعلقة بهم فضلاً عن إدراجهم في القوائم الانتخابية بنسب تتراوح بين 30 إلى 40%، وهو ما بدا واضحاً من خلال الخطاب الموجه لكل من الائتلاف الحاكم والمعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ناحية أخري يشتد التنافس بين القوى السياسية المتنافسة في ماليزيا من أجل ضمان كسب أصوات الأقليات في الانتخابات العامة المقبلة، وتعهدت الأقطاب المتنافسة على تحقيق النهضة على أساس المصلحة الوطنية وليس المصلحة الدينية أو العرقية التي لم تعرفها ماليزيا. سيناريوهات ملتبسة والمتأمل في الواقع السياسي الماليزي يجد أنه من الصعب التكهن بخريطة الأحداث السياسية في البلاد نتيجة ما قد تسفر عنه الانتخابات العامة المقررة بعد أقل من شهر في مايو المقبل، ورغم تلك الصعوبة فإن مجريات الأحداث قد ترسم العديد من السيناريوهات. ويتنبأ السيناريو الأول بنجاح المعارضة الماليزية في طي الخلاف وتوحيد صفوفها وتشكيل جبهة قوية في الانتخابات المقبلة، خاصة وأنها في الانتخابات السابقة حققت نتيجة مذهلة كسرت لأول مرة احتكار تحالف الجبهة الوطنية الحاكم لنسبة الثلثين التي كانت تخوله بتعديل الدستور. إلا أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه قوى المعارضة من تناقض صفوفها والاختلاف حول قضايا عرقية ودينية كثيرة، وهو ما دعا العديد من المحللين إلى اعتبار أمانيها في الوصول لسدة الحكم مجرد أحلام باعتبارها أحزاباً مشتتة ليس لها برنامج موحد، وليس لها هدف يجمع شتاتها إلا إسقاط الحكومة.
كما أن اتهام رئيس الوزراء السابق "مهاتير محمد" وصول المعارضة للحكم بالكارثة، يفتح المجال أمام السيناريو الثاني الذي يرجح استمرار هيمنة ائتلاف الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الحالي "نجيب عبد الرازق" على مقاليد الحكم بعد تحقيقه الأغلبية في الانتخابات المقبلة، فهو مكون من 14 حزباً سياسياً حكم البلاد منذ 56 عاماً وحقق نهضة اقتصادية مذهلة في البلاد.
إلا أن ذلك السيناريو يضع التحالف الحاكم أمام اختبار صعب خاصة بعد تخاذله عن تحقيق أغلبية الثلثين التي حرمته من تعديل الدستور في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية التحالف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء "نجيب عبد الرزاق" الذي يتعرض لضغوط لاستعادة أغلبية الثلثين التي خسرها الائتلاف للمرة الأولى في عام 2008 .
ويثير السيناريو الأخير الخوف من تصاعد أعمال العنف والتوتر التي قد تنتاب البلاد نتيجة وصولها إلى وضع غامض يثير عدداً من القضايا التي تشعل الخلاف بين المعارضة والحكومة، مما يعيد إلى الأذهان مسلسل الموت الغامض لشخصيات من المعارضة مثل موت مساعد زعيم حزب «التحرك الديمقراطي» المعارض "تيوه ينغ هوك" في شهر يوليو الماضي.
