مع استمرار وقوع "الصاعد النووي" تحت وطأة العقوبات الدولية، بدا من الضروري أمام قيادة الجمهورية الإسلامية في طهران التحرر من شبكة العزلة المفروضة عليها والاتجاه نحو فك طلاسم هذه القيود بالعمل على تنمية أواصر التعاون الاقتصادي والدبلوماسي الذي لم يعد منه مفر في ظل التصميم على تحقيق آمال القوة النووية. يأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس الإيراني "محمود أحمدي نجاد" لثلاث دول أفريقية قبل نهاية فترته الرئاسية الثانية والأخيرة في يونيو المقبل، وسعيه منذ بداية وصوله لرئاسة البلاد إلى تعميق أواصر العلاقات مع عدد من الدول النامية بالقارتين الأفريقية واللاتينية عن طريق التعاون الدبلوماسي والتجاري.
ويشهد العهد التاريخي والواقع الجغرافي أن إيران عوّلت بقوة في هذا الإطار على شركاء لها في العمق الأفريقي، لكنها بلا شك ستواجه العديد من التحديات نظراً لاعتماد الكثير من الدول الأفريقية على المساعدات الغربية التي تهيمن على مؤسسات التمويل الدولية، فضلاً عن الاصطدام بغريمتها إسرائيل التي تسعى هي الأخرى لتنمية علاقاتها وخلق حلفاء لها في القارة السمراء بعد تأكدها من التحكم عبر ذلك في مجريات الصراع في المنطقة عن طريق ما يُعرف بحرب الوكالة.
دوافع التوجه وفي ظل ما تلاقيه طهران من تعنت غربي بشأن برنامجها النووي الذي أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية هددت بمغبة العزلة الدولية على إيران، يلفت الكثير من المحللين إلى تعدد الأسباب والدوافع التي وقفت وراء التوجه الإيراني في الأعماق الأفريقية، فمنها ما هو اقتصادي وآخر دبلوماسي وأيديولوجي ومنها أيضاً ما يرتبط بالبعد النووي لهذه السياسة.
فعلى الصعيد الاقتصادي ومع تزايد الضغوط من المجتمع الدولي واشتداد تأثير العقوبات الاقتصادية، تطرقت إيران إلى خلق داعمين جدد خارج الحدود التقليدية من خلال تنمية العلاقات التجارية، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين إيران والدول الإفريقية مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن النشاط الاستثماري لطهران في أفريقيا واتجاه أكبر شركة إيرانية للسيارات لافتتاح فرع إنتاج لها في السنغال عام 2007.
ويعد الجانب الدبلوماسي أساس الضمان الاقتصادي بتوفير دعم الحلفاء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكان يتم ذلك عن طريق استقطاب موقف الدول النامية التي تشكّل ثلث مقاعد الأممالمتحدة ونصف مجموعة دول عدم الانحياز، باعتباره الدعامة الأساسية والضمان لامتناع تلك الدول عن التصويت في حال إقرار أي عقوبات جديدة في المحافل الدولية.
وبدا هذا الاهتمام الدبلوماسي بالشركاء الأفارقة من أولويات القيادة في الجمهورية الإسلامية منذ بداية عهد الرئيس "نجاد" الذي عقد أول لقاء رسمي له في يونيو 2005 مع رئيس مالي.
وعلى الصعيد الأيديولوجي، اجتمعت القيادة الإيرانية رغم اختلاف أشكالها منذ الثورة الإسلامية على قاسم مشترك وهو النظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها قارة كامنة تحوي بين طياتها تربة خصبة للمد الثوري الإيراني بعد الإعلان عن ذلك صراحة.
وعلى ناحية تبدو الأهم، لم يعد البعد النووي خافياً في التوجه الإيراني نحو أفريقيا، حيث تسعى إلى الحصول على اليورانيوم من الدول الأفريقية، وهو ما استهدفته زيارة "نجاد" الحالية إلى النيجر (رابع أكبر منتج لليورانيوم).
تحديات كامنة ولم تكن أولويات هذا التوجه بمنأى من الضغوط ومحاولات التضييق الدولي على طهران، فضلاً عن المنافسة من جانب قوى أخرى في المنطقة تسعى إلى خلق مناطق نفوذ جديدة في العمق الأفريقي.
فمن ناحية تستخدم إسرائيل أدوات قوتها الناعمة المتعددة لكسب ود الأفارقة، وخاصة في منطقة منابع حوض النيل؛ الأمر الذي يشكّل خطورة ليس فقط على النفوذ الإيراني لكن أيضاً على الأمن القومي العربي وبخاصة في مصر والسودان فيما يتعلق باستخدام إسرائيل مؤخراً لهذا الملف للضغط على الإرادة العربية وتقويض علاقاتها الأفريقية.
وعلى الجانب الأيديولوجي، فالدول الأفريقية التي يتبع معظم مسلميها المذهب السني تخشى من المد الشيعي لديها عبر تصدير الثورة الإيرانية إلى أراضيها، ولا يزال التشيع هاجساً وعائقاً أمام تدعيم الوجود الإيراني في أفريقيا.
كما أن العديد من الدول الأفريقية لا تزال تحتفظ بعلاقات قوية مع الولاياتالمتحدة والغرب لما تراه من حاجتها لتمويل مشاريعها التنموية من قبل القوى الدولية التي تهيمن على منابع التمويل الدولية، ومثّل هذا التحدي عائقاً أمام الرغبة الإيرانية في تنمية ومد جذور العلاقات في البعد الإفريقي، في ظل الرغبة الإفريقية بعدم التضحية بمصالحها مع هذه الدول لصالح إيران.
وبالتالي تواجه إيران تحديات خاصة بطبيعة العلاقات مع الدول الأفريقية، التي يمكن أن تتبدل أو تزول في أي وقت مع تغير الأنظمة أو الظروف الراهنة.
آفاق المستقبل ولا شك أن تلك التحديات التي تواجها إيران في أفريقيا قد تفتح الباب واسعاً أمام قوى إقليمية أخرى تبحث عن نفوذ جديد في العمق الأفريقي، مما يجعلنا أمام منافسة خفية بين مثلث القوى الإقليمية في المنطقة الذي يجمع إسرائيل وإيران وتركيا.
ولا يقتصر الأمر على تنافس القوى الإقليمية وحسب، بل يصل إلى التأثيرات الدولية والتي لا يُتوقع لها أن تدعي التوسع الإيراني وشأنه بل ستبحث عن مبررات لإثارة العداء مع طهران.
وفي النهاية يظل النفوذ الإيراني في القارة الأفريقية مرهوناً بتلك التحديات الأساسية التي سوف تشكّل أبعاد ذلك النفوذ في الأيام القادمة، مما يثير حالة من الغموض حول مدى نجاح إيران في المستقبل بتكوين شبكة متينة من العلاقات الأفريقية وغير المؤقتة المدعومة بمظلة واسعة من المشاريع التنموية الحقيقية في العواصم الأفريقية لكي تعوضها عن الدعم المادي الغربي.
ولكن ما يثير الخطر الحقيقي على وطننا العربي المتاخم لتلك الحدود الأفريقية هو أن تدافع قوى الجوار الإقليمي غير العربية على أفريقيا في ظل حالة الضعف والتوتر التي يشهدها العالم العربي عقب الثورات المتتالية، مما يشكّل خطورة على المكانة الإستراتيجية للمنطقة العربية والامتداد الطبيعي له، كما أنه يؤدي في المدى البعيد إلى تهديد نظام الأمن القومي العربي في امتداده الأفريقي.
وبالتالي يبقى التساؤل حول الموقف العربي من هذا التوسع الإيراني وغيرها من القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة وما يمثّله من خطورة على منظومة الأمن القومي العربي من خلال البوابة الأفريقية.
