أكد سفير فرنسا فى القاهرة نيكولا جالى على دور الأزهر الشريف في دعم عملية التنمية المستدامة داخل المجتمع المصري باعتباره المنارة الأساسية لنشر المفاهيم الصحيحة للإسلام والعلم على الصعيدين المحلى والدولي . وأوضح جالى في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر "فرص التمكين الاقتصادي للمرأة ودور التمويل متناهي الصغر " والذي عقدته جامعة الأزهر اليوم الأحد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز صالح كامل والمركز الدولي الاسلامى للدراسات والبحوث الإسلامية و مركز البحوث الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - أن فرنسا تهتم بعملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في مصر خلال الفترة الراهنة مشيرا إلى التعاون بين البلدين على مدار العقود الماضية في كافة المجالات . وأضاف أن الاهتمام بدور المرأة وتحقيق التمكين الاقتصادي لها يعتبر عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع وذلك من خلال نشر المفاهيم الصحيحة والتعريف بدور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزهر الشريف يعتبر أحد الطرق الرئيسية لتحقيق الهدف المرجو.. مشيدا باستجابة الأزهر في تبنى مبادرة الوكالة الفرنسية للتنمية في التعريف بدور المرأة وتحقيق التمكين الاقتصادي لها.
ومن جانبه ، قال الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية دكتور دوف زيرا أن الاستثمار في المرأة يعتبر أحد عناصر تحقيق التنمية مشيرا إلى أن عدم الاهتمام بنصف المجتمع يعتبر تبديدا في الموارد البشرية وأن نجاح الدول يعتمد على استغلال مواردها البشرية بالشكل الأمثل .
وأوضح أن المشكلتين الأساسيتين داخل المجتمع والتي تواجه المرأة تتمثل في الضغط على سوق العمل ورعايتها لأسرتها.. لافتا إلى ضرورة التعامل مع تلك المشكلات والوصول إلى حلول لها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يمكن من خلال التمويل المتناهي الصغر إعادة تمكين المرأة في المجتمع وذلك من خلال وضع المزيد من الرؤى والمقترحات التي تساعد على النهوض بهذا المجال.
ونوه إلى معاناة مصر خلال الفترة الحالية من أوضاع معقدة سياسية و اجتماعية ودينية ودعي إلى التعاون مع الأزهر الشريف وتحقيق الشراكة للوصول إلى التنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن الأزهر الشريف له العديد من الأدوار متعددة الإبعاد سواء في النواحي السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية وخدمته في نشر الإسلام الوسطى مشيرة إلى دور في دعم قضية المرأة من خلال وثيقته لحقوق المراة .
وأوضحت أن قطاع المشروعات يساهم في حل مشكلة البطالة ويخلق فرص العمل في مصر ويساهم في إعداد قدر كبير من العمالة الماهرة ويحد من الفقر فضلا عن انتشار التنمية في المجتمعات المحلية بالمحافظات .
ولفت إلى انه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة إلا انه من الصعوبة الحصول على التمويل اللازم بجانب ضعف الخدمات غير التمويلية والتنسيق بين الجهات المعنية والبنوك الجمعيات الأهلية وتوفير احتياج القطاعات.
ونوهت إلى ضرورة توجيه الجهود من خلال وضع البيانات والإحصاءات المتجددة بصفة مستمرة عن التوجيه المهني للسيدات في المجتمع ومعرفة الفجوة النوعية بالقطاعات المختلفة والاهتمام بالمهن التقليدية وغير التقليدية والاهتمام بالاستشارات والأفكار الجديدة لنجاح المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن الاهتمام بتنمية مهارات طالبات الجامعات للحصول على فرص عمل جيدة عقب التخرج.
وطالبت بضرورة خلق رؤية واضحة و متكاملة ووضع برنامج فعال من أجل خدمة التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية.