رحب شباب حزب الدستور المعتصمين بمقر الحزب الرئيسي بشارع المبتديان، منذ أسبوعين, الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعى, بإلغاء الاجتماع الذى كان من المفترض أن يضم الهيئة العليا للحزب وأمناء المحافظات، والذى كان مقرر انعقاده اليوم وغدا الأحد، لمناقشة سير إجراءات المؤتمر العام، تفعيلا لمبادرة شباب الحزب والاستماع إلى عرض الموقف الراهن فى أمانات المحافظات المختلفة من قبل أمناء المحافظات وتصوراتهم واقتراحاتهم بشأن العمل فى الفترة المقبلة. من جانبه، أكد معتز شعراوي، أحد شباب حزب الدستور المعتصمين، أن إلغاء "البرادعي" اجتماعه مع الهيئة العليا وأمناء المحافظات أمر طبيعي، ومرحب به كثيرا، لأنه كان قرار خاطئ منذ البداية، فكيف له أن يجتمع مع أمناء المحافظات في ظل المشاكل والخلافات والمخالفات الكثيرة التي ارتكبوها لتكوين "محسوبية وشللية" داخل الحزب، وفي ظل الطعون الكثيرة المقدمة ضدهم، واصفًا تلك الخطوة بالإيجابية، لأنه لا يمكن أن يتم البناء علي أساس فاسد، فما يبني علي باطل يكون باطل أيضًا، ولذلك قام "البرادعي" بذلك خوفا من زيادة حدة الاستقطاب داخل الحزب ومحاولة لإحداث انفراجة.
وأوضح شعرواي في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط» أنهم سيواصلون اعتصامهم حتي تحقيق مطالبهم، قائلا :" نحن نعتبر أنفسنا مرابطين في الحزب حتي تحقيق الديمقراطية، ولن ننخدع مرة أخري، خاصة أننا تلقينا أكثر من وعد سابقا لم ينفذ", لافتا إلي أنهم ينتظرون ما ستسفر عنه جهود أمينة التنظيم جميلة إسماعيل ولجنة فض المنازعات لحسم الخلافات التي تفجرت.
بينما طالب معتز شاوري، شباب "الدستور" بألا يجمدوا عضويتهم ولا يستقيلوا، وقال:" نحن ننتصر وسنبقى سويا, فإما النصر أو الخروج سويا لاستكمال ثورتنا".
وذكر شاوري أن الصراع فى حزب الدستور احتدم وتحول لصراع بين تيارين، تيار الإصلاحيين أصحاب الرؤية الديمقراطية والأمل بالمستقبل, وأصحاب المصالح من الفاسدين الذين ساهموا بشكل كبير فى عرقلة مسيرة الثورة من المتلونين، لافتا إلي أن شباب "الدستور" يحاربون الفلول والاختراق الأمنى وأصحاب المال والمصالح الشخصية.
وقال :" فى هذا التوقيت لن يكون هناك مكان للحياديين فإما مع وإما ضد، وهنا يحدث الفرز الأخير, وحتى تتمكن الثورة من استكمال مسيرتها لابد لنا أن نعرف من معنا ومن علينا".
وقال وليد الشيخ، أحد أعضاء حزب الدستور، أن "المشكلة تتمثل في وجود شباب نقي، وحزب بلا رؤية أو برنامج أو تخطيط محدد، يتمحور حول شخص، يتمحور حوله انتهازيون نفعيون مستبدون من أهل الثقة لا الكفاءة، استمالوا لوبي تابع لهم من ضعاف النفوس، وهيمنة أصحاب رأس المال تخالف مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقرارات تتخذ بلا توافق تؤدي لأخطاء سياسية كارثية".
من جانبها أصدرت جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، بيانا اليوم، أكدت فيه أن أمانة التنظيم ستفتح باب الشكاوى والطعون على الإجراءات التى تمت لهيكلة أمانات الحزب سابقاً، وذلك اعتباراً من الغد 14 إبريل حتى السبت 20 إبريل، وستقوم لجنة تسوية المنازعات بتلقى الطعون والشكاوى ونظرها خلال فترة أسبوع ويتم فحص هذه الطعون والشكاوى من قبل اللجنة لمدة أسبوع آخر بدءاً من يوم 21 إبريل وحتى السبت 27 إبريل، ترفع بعدها توصياتها لأمين التنظيم، إما باعتماد الأمانة بتشكيلها الحالى أو إجراء انتخابات جديدة جزئياً أو كلياً.
ووصفت ما يحدث "بالجراحة الدقيقة" التى إذا نجحت ستقضى على أى تشكيك فى شرعية الهياكل وتقضى على ما يمكن أن يعطل المؤتمر العام المزمع عقده سبتمبر المقبل.
وناشدت "إسماعيل" الأعضاء السمو فوق الخلافات البسيطة أو التى يمكن حلها من خلال التواصل المباشر بين أطراف النزاع، أو باستخدام لجان تحكيم محلية على مستوى المحافظة أو المركز وتجنب الشكاوى غير الموثقة أو غير المؤثرة.
