بدأت أمانة التنظيم بحزب الدستور، تفعيل أولى مراحل خطة العمل التي اعتمدتها الهيئة العليا للحزب، وذلك بفتح باب الشكاوى والطعون على الإجراءات التي تمت لهيكلة أمانات الحزب سابقا، وذلك اعتبارا من غد الأحد وحتى السبت 20 أبريل الجاري، وستنظر لجنة تتشكل من حقوقيين محايدين هذه الشكاوى. وأعلنت أمينة التنظيم بالحزب، جميلة إسماعيل في بيان اليوم السبت، أن تفعيل الخطة ذات الستة أسابيع بدأ، وأن لجنة تسوية المنازعات ستقوم بتلقي الطعون والشكاوى على العنوان الإلكتروني ونظرها خلال فترة أسبوع ويتم فحص هذه الطعون والشكاوى من قبل اللجنة لمدة أسبوع آخر بدءا من يوم 21 أبريل وحتى 27 أبريل، وترفع بعدها توصياتها لأمين التنظيم إما باعتماد الأمانة بتشكيلها الحالي أو إجراء انتخابات جديدة جزئيا أو كليا.
وأوضحت إسماعيل، أن اللجنة تتشكل من حقوقيين محايدين من بينهم الدكتور حسام عيسي وخالد علي والدكتورة ماجدة عدلي وناصر امين وعدلي راشد وعمرو امام، وتتولى التنسيق بينهم الدكتورة منار الخولي، وأنه من المقرر أن تنظر اللجنة فقط في الشكاوى التي تتسم بموضوعية وتحمل مخالفات جادة وجوهرية وتتقدم بها نسبة من الاعضاء بحد ادني تقرره اللجنة وكذلك الشكاوي المدعومة بأدلة للتأثير على ارادة الاعضاء.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعلن عن القواعد العامة والمعايير الحاكمة على الصفحة الخاصة بأمانة التنظيم، ومواعيد الانتهاء، وترفع اللجنة قراراتها للأمانة لتنفيذها في الأسبوع الثالث من الخطة، ووصفت جميله ما يحدث "بالجراحة الدقيقة" التي ستقضي على أي تشكيك في شرعية الهياكل إذا نجحت وتقضي على أي شيء يشوب المؤتمر العام المزمع عقده سبتمبر المقبل.
وناشدت إسماعيل، الأعضاء الابتعاد عن الخلافات البسيطة أو التي يمكن حلها من خلال التواصل المباشر بين أطراف النزاع، أو باستخدام لجان تحكيم محلية على مستوى المحافظة أو المركز وتجنب الشكاوي غير الموثقة أو غير المؤثرة، قائلة "6 أسابيع بعدها نودع فصلا قاسيا من عمر الحزب وننطلق بكيان تنظيمي قوي شعبيا وجماهيريا وسياسيا".
