أعدت جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بحزب الدستور، خارطة طريق تمتد على مدار ست أسابيع لإخراج الحزب من الأزمة التي يمر بها، إثر اعتصام عدد من أعضائه بالمقر الرئيسي لاعتراضهم على الإدارة الحالية للحزب. واعتمدت الهيئة العليا خطة العمل بالجدول الزمني المقترح لاستكمال الهيكلة وإجراء الانتخابات بأمانات المحافظات المتبقية، مع البت في الشكاوى والطعون المقدمة. وتضمنت الخطة التي أعدتها إسماعيل تشكيل لجنة توافق وتسوية منازعات، تضم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستوري، والناشطة منى مينا، وخالد علي المرشح الرئاسي السابق، والحقوقي ناصر أمين، ونجاد البرعي رئيس منظمة تنمية الديمقراطية، والدكتورة عايدة سيف الدولة، وآخرين، على أن تتولى التنسيق بين أفراد اللجنة الدكتور منار الخولي. كما شكلت جميلة فريقا لاستكمال هيكلة الأمانات بالحزب، يضم عددا من قيادات الحزب منهم الدكتور أحمد حرارة أحد الوكلاء المؤسسين. وقالت أمينة تنظيم "الدستور"، في بيان أصدرته اليوم، لأعضاء الحزب: "بعد مرور ست أسابيع، سيودع حزب الدستور فصلا قاسيا من عمره، تمهيدا لعقد المؤتمر العام لحزب مصر الكبير، وسننطلق بكيان تنظيمي قوي شعبيا وجماهيريا وسياسيا". وأكدت أن "لجنة فض المنازعات" ستنظر فقط في الشكاوى الجادة، وبانتهاء الخطة "نودع هذا الفصل من عمر الحزب ونمهد لمؤتمر عام لحزب مصر الكبير". وبدأت أمانه التنظيم تفعيل أولى مراحل خطة العمل للخروج من الأزمة، بفتح باب الشكاوى والطعون على الإجراءات التي تمت لهيكلة أمانات الحزب سابقا، اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل. وستنظر لجنة "تسوية المنازعات" في الشكاوى والطعون وتفحصها لمدة أسبوع آخر، لترفع توصياتها إما باعتماد الأمانة بتشكيلها الحالي أو إجراء انتخابات جديدة جزئيا أو كليا. ومن جهة أخرى، قرر حزب الدستور تأجيل الاجتماع المشترك الذي كان من المقرر عقده اليوم أو غدا، بين الهيئة العليا للحزب ومجلس المحافظين، بحضور الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب، والدكتور أحمد البرعي نائب رئيس الحزب، على أن يتم تحديد موعد آخر للاجتماع الموسع بداية شهر مايو المقبل.