أعلن مؤتمر التيار الشعبي الاقتصادي الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان "إنقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل" التوصيات الختامية التي أكد فيها أن جهد التيار في طرح بدائل لا يجب أن يتوقف عند المؤتمر وأن تليه مؤتمرات أخرى تشمل ورش عمل متخصصة في قضايا التنمية من تصنيع وطاقة وتشغيل وغيرها. وجاء في التوصيات التي تلاها حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني وجوب تبني النظام المختلط لكونه الأكثر ملائمة، بما يتيح للقطاع الخاص العمل بكل حرية في إطار خطة تنموية تقوم بموجبها الدولة بدور مباشر في قيادة التطور الاقتصادي وخلق الوظائف في مناخ صارم لمكافحة الفساد، والتيسير للقطاع الخاص دون معوقات.
ودعا المؤتمر إلى الاعتماد على الذات مع اندماج اقتصادي إقليمي ودولي على أسس عادلة ومتكافئة في نموذج قادر على التغلب على السياسات المنحازة ضد الفقراء، والتي تنذر بعواقب وخيمة.
وأكدت التوصيات الختامية أن العدالة الاجتماعية تتضمن توافق الجميع على إنهاء أي تمييز ضد المرأة، وأيضا على العدالة بين أجيال مصر في استغلال الثروات والموارد.
وأوضح أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال نظام عادل للأجور يكفل الحياة الكريمة يبدأ من 1500 جنيه شهريا، ويضع حدا أقصى يتراوح بين 15 إلى 20 ضعفا، ويجعل الأجور الإضافية لا تتجاوز الأساسية، مع ربط الحد الأدنى للأجر بالأدنى للمعاش، وإصلاح نظام الأجور من خلال ما يتم توفيره من حد أدنى، وإنهاء فوضى المستشارين وإصلاح نظام الدعم ونظم صادرات الغاز.
ودعا المؤتمر كذلك إلى وضع حد من الإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل، والحد من فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وتطبيق ضرائب عادلة على المكاسب الرأسمالية والثروات الناضبة مع تطبيق الضرائب التصاعدية أسوة بتايلاند والصين وتركيا، وإعادة هيكلة الدعم عن طريق مضاعفة ودعم الخبز والسلع التموينية لمنع الاستيلاء عليه وإزالة الدعم عن الصناعات التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية.
وشدد التيار الشعبي على رفضه الإجراءات الأخيرة لرفع عن البوتاجاز، ودعا المؤتمر لتحسين الإنفاق على الصحة والمستشفيات العامة ورفع الخدمة الصحية المجانية للفقراء، والتي لا يزيد الإنفاق فيها عن 1،6، وتتجاوز في دول المنطقة نسبة 3%، وإلى رفع الإنفاق على التعليم إلى 5،2% من الناتج، بما يمكن من أجور محترمة وتحسين التجهيزات والمعامل، والتطوير العلمي لمضاعفة الحصة المخصصة له، مع منع ومكافحة الفساد من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، ووقف تحجيم دور جهاز المحاسبات ووقف تحويل أموال عامة مستحقة لعموم المواطنين لجيوب حفنة من الفاسدين.
وتوقف المؤتمر الأول عند الأهمية القصوى للعدالة الاجتماعية وتحسين أجور الفقراء بما يؤدي لتنشيط الطلب والاستثمار، وبالنسبة للسياسة النقدية أكد التوافق على إصلاح الأسعار بحيث لا تزيد إلا نقطة واحدة لتعزيز الجهاز المصرفي، وتحسين سعر صرف الجنيه المصري، معتبرا أن مشروع الصكوك يكبد الأجيال القادمة جبالا من الديون.
وحول الصناعة أوضح المؤتمر في توصياته أن الدول المتقدمة اقترنت بكونها صناعية، ودعا إلى بناء إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنمية الصناعة والاعتماد على الدول العربية والإقليمية في استيراد مستلزمات الصناعة، كما أكد على ضرورة إعادة شركات قطاع الأعمال التي تمت خصخصتها وإعادة أموالها، منتقدا تصريحات حزب الحرية والعدالة حول العودة لسياسة الخصخصة، وأبدى مساندة للإضرابات العمالية، ومنها عمال السكك الحديدية.
وعن الزراعة أكد وجود إستراتيجية تقوم على دورة صناعية توفر المواد الخام، وتقصر ملكية والانتفاع بالأرض الزراعية على الفلاحين وخريجي المدارس والكليات الزراعية الأحق، وتطوير قطاع الصيد والاستزراع السمكي، مع ضرورة حماية الفلاحين بصورة حاسمة من خلال قيام الدولة بدور التاجر المرجح، لتقديم أسعار عادلة للمنتجات من المحاصيل الإستراتيجية، كما شدد التيار على ضرورة التمسك فعليا بتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالسياحة أكد التيار التوافق على الاستقرار السياسي والأمني، والتوظيف الفعال لمنطقة قناة السويس بتحويلها لمنطقة ترانزيت.
وفيما يتعلق بالثروة المعدنية والمحجرية أكد المؤتمر أنها أساس الصناعات التحويلية المشغلة لقطاع كبير من العاطلين، وتوفير عائد عادل من خلال قانون جديد، كما أكد توافق المشاركين على استغلال الثروة العظمى من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر ولتحقيق التطور التكنولوجي.
وأشارت التوصيات إلى وجود بدائل الاقتراض من صندوق النقد والذي يعد وصفة مؤكدة لخراب الاقتصاد المصري، إلى جانب الاتفاق على قيمة وقامة مصر، وعدم تصدير صورة الدولة المتسولة بشروط مهينة للكرامة الوطنية وببرامج معادية للفقراء.
