أكد حسين عبد الغنى عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الإنقاذ الاقتصادي المصري الذي نظمه التيار، على الرفض التام لما أسماه صوره مصر "المتسولة" التي يصورها مرسى. وأضاف خلال إلقائه للتوصيات التي خرج به المؤتمر، أن التيار الشعبي يرفض رفع حكومة قنديل، للأسعار.
وفي شأن السياسات العامة، قال أن النظام الاقتصادي الأمثل لظروف مصر الراهنة النظام المختلط، يعمل فيه كافه القطاعات بشكل مرن وفى إطار نظام صارم يقوم على الاعتماد على الذات واندماج اقتصادي إقليمي .
وعن العدالة الاجتماعية، قال توافقت على التساوي بين المصرين ومراعاة المرأة والتوافق بين الأجيال المصرية، فضلاً عن نظام عادل للأجور يكفى للعيش الكريم حد ادني 1500 جنيه شهريا ووضع حد أقصى للأجر يتراوح بين 15 إلى 20 أآلف، وربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش.
كما نوه إلى ضرورة إعادة هيكله الدعم لصالح الفقراء وعدم أزاله الدعم على الخبز وإزاله دعم الطاقة للأغنياء، ورفض رفع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى الضعف، وإصلاح الإنفاق على التعليم إلى 5 % وإصلاح الإنفاق على البحث والتطوير العلمي.
وشدد على ضرورة منع ومكافحه الفساد و بناء أجهزة رقابية مستقلة تماما ووقف محاولات النظام الحالي دور الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب التيار بإصلاح السياسة النقدية، منبها إلى خطورة الصكوك العامة والتي أعلنت السلطة جمعها والتي ستكبد الحكومات والأجيال القادمة كاهل كبير، وهو ما قد يؤدي إلى بيع أصول مصر في حاله عدم القدرة على السداد.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصناعة لأنها ترتبط بالدول المتقدمة، لافتا إلى ضرورة تطبيق الأحكام القضائية بعوده شركات الأعمال إلى الهيئة ألعامه بعد خصخصتها.
وأنتقد المؤتمر تصريحات حزب الحرية والعدالة، فيما أشاد بالاحتجاجات العمالية وخاصة عمال السكك الحديدية.
