التوصيات النهائية للمؤتمر الاقتصادى للتيار الشعبى.. نظام أجور يبدأ من 1500جنيه.. زيادة الإنفاق العام على التعليم إلى 5,2%.. رفض سياسة التبعية الاقتصادية للقروض.. وعودة شركات قطاع الأعمال المخصخصة

أكد التيار الشعبى المصرى، فى التوصيات الختامية التى صدرت عن المؤتمر الاقتصادى الأول له، الذى عقده بمركز إعداد القادة بالعجوزة، على مدار يومى الأحد والاثنين 7 و8 إبريل، رفضه صورة الدولة المتسولة التى يقدمها نظام مرسى لمصر العظيمة، ورفض رفع حكومة قنديل أسعار البوتاجاز ومعظم السلع على الفقراء، مطالباً باستلام وتشغيل المصانع التى أعادها القضاء للشعب المصرى.
ضم المؤتمر، نخبة من أفضل الاقتصاديين المصريين ممن طرحوا رؤى وبرامج لإصلاح الاقتصاد المصرى قبل الثورة المصرية الكبرى فى 25 يناير وبعدها، ليعرضوا تصورهم حول معالجة المشاكل والاختلالات الاقتصادية - الاجتماعية التى تعانى منها مصر والموروثة من عهد مبارك والتى تفاقمت فى ظل حكم د.محمد مرسى الذى يسير على نفس سياسات مبارك المعادية للفقراء والطبقة الوسطى.
وأكد المؤتمر أنه لم تكن الادعاءات المتكررة من السلطة وآلتها الإعلامية بعدم وجود برامج اقتصادية لدى المعارضة هى الحافز لعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "نحو إنقاذ الاقتصاد المصرى.. برنامج بديل"، لأننا ندرك منذ البداية أنها إدعاءات زائفة، ولكن الحافز الأعظم هو مصلحة شعبنا والتأكيد له على أن حل معضلات الاقتصادية - الاجتماعية أمر ممكن لو توفرت الإرادة السياسية والانحياز الوطنى الأصيل لمصلحة الشعب وكرامته.
وأكد المشاركون الذين مثلوا الطيف السياسى المصرى.. وأجيالا مختلفة من الحركة الوطنية.. ومدارس مختلفة من الفكر الاقتصادى على أن جهد التيار فى إبراز بدائل لشعبنا العظيم للخروج من المأزق الاقتصادى لا يجب أن يتوقف عند هذا المؤتمر بل يجب أن تتلوه مؤتمرات أخرى تشمل انكبابا على ورش عمل متخصصة على قضايا بعينها من قضايا التنمية مثل التصنيع والطاقة وغيرها.
خلص المؤتمر إلى أن النظام الاقتصادى الأكثر ملائمة لظروف مصر فى الوقت الراهن هو النظام المختلط الذى يتيح للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاونى والصغير العمل بكل حرية فى إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة أيضا بدور مباشر فى التنمية وقيادة التطور الاقتصادى وخلق الوظائف ومكافحة البطالة والفقر فى إطار نظام صارم لمنع ومكافحة الفساد لحماية المال العام وتسهيل إجراءات الأعمال بلا تعقيدات بيروقراطية أو مدفوعات خفية تعوقها.
وأوضح أن هذا النموذج التنموى المستقل يقوم على الاعتماد على الذات عبر حفز الادخار والاستثمار المحليين مع اندماج اقتصادى إقليمى ودولى يقوم على أسس عادلة ومتكافئة، وهو نموذج قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، سواء كانت موروثة من عهد نظام مبارك، أو ناتجة عن استمرار د. محمد مرسى فى اتباع نفس سياسات مبارك المنحازة ضد الفقراء والطبقة الوسطى وبمستوى أدنى من الكفاءة بما فاقم من تلك الأزمات على نحو مروع وسريع ينذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة إذا لم يتم إيقاف التدهور السريع الذى تشهده مصر على جبهة الاقتصاد.
وتوافقت نخبة الاقتصاديين المصريين على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وإنهاء أى تمييز ضد المرأة فى سوق العمل أو التعليم، وتوافقت أيضا على الأهمية القصوى للعدالة الجيلية أو العدالة بين الأجيال فى استغلال الثروات الطبيعية والمواد البيئية. وتم التوافق على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال عدة أمور:-
أولا: نظام عادل للأجور يعطى حدا أدنى للأجر يكفى لحياة كريمة ويبدأ من 1500 جنيه شهريا، ويضع حدا أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يتراوح بين 15، 20 مثل الحد الأدنى للأجر، ويجعل كل الدخول الإضافية لا تتجاوز الأجر الأساسى، مع التأكيد على ربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش وترتيب رد أموال التأمينات والفوائد الضائعة على صناديق التأمين لضمان معاشات محترمة لمن أفنوا عمرهم فى خدمة بلادهم. ويتم تمويل إصلاح نظام الأجور بلا تضخم من خلال ما يتم توفيره من وضع حد أقصى للأجر وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق السن، واستخدام جزء من الوفر الذى سيتحقق من إصلاح نظام الدعم، وجزء من الزيادة فى الإيرادات العامة التى ستتحقق من إصلاح نظام الضرائب ونظم تسعير صادرات الغاز.
ثانيا: بناء نظام عادل للضرائب يسهم فى إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة، من خلال وضع حد للإعفاء الضريبى يعفى الفقراء ومحدودى الدخل من دفع الضرائب، ويوقف فى الوقت نفسه توسع حكومة الإخوان فى فرض الضرائب الأكثر ظلما وهى الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات والتى تساوى بين الفقراء والأغنياء عند شراء تلك السلع والخدمات، ويجب أيضا أن يفرض النظام المستهدف ضرائب عادلة على المكاسب الرأسمالية وعلى الثروات الناضبة، ويضع نظاما متعدد الشرائح وتصاعدى على غرار النظم الموجودة فى بلدان لديها معدلات استثمار محلية مرتفعة، وتجذب استثمارات أجنبية هائلة مثل تايلاند والصين وتركيا.
ثالثا: إعادة هيكلة الدعم الذى ينبغى أن يوجه للفقراء ومحدودى الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الأضعف وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة لهم وإصلاحه لمنع أى تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقين، وإزالة دعم الطاقة عن الأغنياء بالذات فى الصناعات التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية وتستحوذ على الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم فى صورة دعم الطاقة والصادرات. وفى هذا المجال يرفض التيار الشعبى الإجراءات الأخيرة للنظام الإخوانى برفع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى الضعف وتوالت بعده ارتفاعات فى أسعار عدد كبير من السلع وهو ما شكل عبئا جديدا على بسطاء مصر.
رابعا: إصلاح الإنفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين فى هذا القطاع وتحسين توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتها ورفع مستوى الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع هذا الإنفاق العام على الصحة من مستواه المتدنى الحالى الذى لا يزيد عن 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى، إلى المعدلات الإقليمية والعالمية التى تتراوح بين 3% من الناتج فى دول المنطقة، ونحو 5,8% من الناتج العالمى.
خامسا: إصلاح الإنفاق العام على التعليم برفعه إلى 5,2% من الناتج المحلى الإجمالى على غرار النسبة المخصصة له فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما سيمكن مصر من إعطاء أجور محترمة للعاملين فى هذا القطاع، ومنع الدروس الخصوصية، وتطوير المدارس والجامعات وتحسين التجهيزات والمعامل فى كل قطاعات التعليم. وإصلاح الإنفاق على البحث والتطوير العلميين بمضاعفة الحصة المخصصة له من الإنفاق العام وربط الإنجازات العلمية بقطاعات الإنتاج المختلفة لرفع الإنتاج وتحسين الدخل.
سادسا: منع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية بما فى ذلك وقف إجراءات النظام الحالى لتحجيم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراقبة المال العام وعدم استثناء أى هيئة عامة بالبلاد.. وذلك لوقف ما هو جارى منذ أيام مبارك وحتى الآن من تحويل أموال عامة مستحقة لعموم المواطنين وغالبيتهم الساحقة من الفقراء والطبقة الوسطى، إلى جيوب حفنة من الفاسدين، ونظام عادل للأجور يحصن موظفى العموم من طلب الرشوة وقوانين صارمة ورادعة لمعاقبة الفاسدين.
وتوافق المؤتمر الاقتصادى الأول للتيار الشعبى على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، سواء لضرورتها لتحقيق السلام الاجتماعى، أو لأن هذه العدالة الاجتماعية وما تتيحه من تحسين فى دخول الفقراء ومحدودى الدخل، تؤدى إلى تنشيط الطلب الفعال والاستثمار والنمو الاقتصادى المتواصل.
ومن التوصيات التوافق على ضرورة إصلاح السياسية النقدية وإصلاح أسعار الإقراض بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفى فى تمويل التنمية الحقيقية، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصرية لأهمية هذا الاستقرار فى حسابات الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر.
كما نبه المؤتمر إلى الخطورة الكبرى التى تنطوى عليها الصكوك العامة المرتبطة بالأصول والموارد الطبيعية العامة والتى أعلنت السلطة الحاكمة أنها تستهدف جمع 10 مليارات دولار سنويا منها، والتى تكبل الحكومات والأجيال القادمة بجبال من الديون التى إن عجزت عن سدادها تنتقل الأصول والموارد الطبيعية المصرية إلى ملكية حملة الصكوك الذين سيكونون على الأرجح من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين بحيث يملكون مصر ويتحكمون فى شعبها حتى لو فقدوا السلطة بحكم انكشاف خوائهم وهزال كفاءتهم وانحياز سياساتهم ضد الفقراء والطبقة الوسطة أى الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب.
وشدد المؤتمر على ضرورة بناء استراتيجية للتنمية الصناعية ذات أهداف عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتركيز على الصناعات التحويلية القائمة على الخامات الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية والخامات النفطية والغازية والمعدنية والمحجرية المصرية، وأيضا بالاعتماد على الخامات التى يمكن استيرادها من الدول العربية والإفريقية، فمصر القائدة فى إقليمها لابد أن تكون رائدة فى الصناعة والعلم كأساس لتطوير الاقتصاد ورفع الدخل القومى ومستويات معيشة المواطنين وتبوأ المكانة الاقتصادية اللائقة بقيمة وقامة مصر وشعبها العظيم وميراثها الحضارى الهائل الذى يفوق كل ما عداه.
وفى هذا المجال أكد مؤتمر التيار الشعبى على ضرورة تطبيق الأحكام القضائية بعودة شركات قطاع الأعمال التى تم خصخصتها بأساليب فاسدة فى عهد المخلوع، والعمل على إعادة تشغيل هذه المصانع فورا بكامل طاقاتها وإعادة عمالها الذين تم التضحية بهم على مذبح الخصخصة، وانتقد المؤتمر تصريحات رموز حزب الحرية والعدالة الحاكم الأخيرة باعتزام الإخوان العودة إلى سياسة الخصخصة. ويشيد التيار هنا بالاحتجاجات العمالية - بما فيها إضراب عمال السكك الحديدية الحالى -التى تدافع عن وطنية وأولوية الصناعة فى الاقتصاد وعن حقوق عمال مصر المنتجين.
وتم التوافق على ضرورة وجود استراتيجية زراعية تقوم على دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الاستراتيجية الغذائية والتى توفر المواد الخام للصناعات المحلية، وقصر ملكية الأراضى الزراعية وحق الانتفاع بها على المصريين فى ظل وجود ملايين الفلاحين المعدمين وخريجى المدارس والكليات الزراعية الأحق بزراعة أرض بلادهم. وتم التوافق على ضرورة تطوير وتحديث قطاع الزراعة لتقليل تكاليف العمليات الزراعية ورفع العائد المحصولى والمالى منها، وتطوير قطاع الصيد والاستزراع السمكى البحرى والنهرى، وتحديث قطاع الثروة الحيوانية واستخدام الإنجازات العلمية المتاحة لتحقيق طفرة فى إنتاج اللحوم والألبان.
وتم التوافق أيضا على حماية الفلاحين بصورة حاسمة من خلال قيام الدولة بدور التاجر المرجح لتقديم كل المدخلات الزراعية بأسعار معتدلة لهم، وضمان أسعار عادلة لمنتجاتهم من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة، ونشر وتطوير الصناعات الزراعية الصغيرة والتعاونية فى ربوع الريف المصرى لتشغيل العاطلين وإنقاذ ما يتبدد من الإنتاج الزراعى فى ذروة مواسم الإنتاج. ويشدد التيار هنا على ضرورة التمسك فعليا وليس بالشعارات الفارغة بتحقيق الأمن الغذائى الذاتى خاصة بعد أن أصبح توفيره بالاستيراد مهددا مع عدم توافر الرصيد الكافى لدى الدولة من النقد الأجنبى.
ولفت المؤتمر إلى أهمية توفير الاستقرار السياسى والأمنى واحترام الحريات كبيئة مناسبة لتطور قطاع السياحة كمصدر رئيسى للنقد الأجنبى. كما تم التوافق على أهمية التوظيف الفعال لمنطقة قناة السويس بتحويلها إلى منطقة تخزين وتجارة ترانزيت وإصلاح وتموين للسفن، واستهداف أطقم السفن العابرة ببرامج سياحة وتسوق قصيرة وفعالة فى زيادة السياحة فى مصر والصادرات السلعية والخدمية المصرية.
وأوصى المؤتمر بتوظيف الثروة المعدنية والمحجرية كأساس لعدد كبير من الصناعات التحويلية التى يمكنها أن تشعل أعدادا كبيرة من العاطلين وتضيف قوة هائلة جديدة للاقتصاد المصرى والناتج القومى. وتم التوافق على أهمية الحصول على عائد عادل لهذه الثروة المعدنية والمحجرية من خلال قانون جديد يحدد أسعارا عادلة لها، ويقصر الولاية عليها على الهيئة العامة للثروة المعدنية.
كما أوصى باستغلال الثروة المصرية العظمى من الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء واستخدامها فى مد العمران والصناعة والزراعة إلى مناطق جديدة وخلق أعداد كبيرة من الوظائف للعاطلين فى جنوب مصر بصفة خاصة. كما تم التوافق على أهمية الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والدخول إلى مستوى جديد من التقنيات التى تساهم فى تطوير العديد من الصناعات المغذية للمفاعلات، وتساهم فى تحقيق التطور التكنولوجى للاقتصاد عموما.
وتوافق الخبراء والمشاركون فى المؤتمر على رفض استمرار سياسة التبعية الاقتصادية للقروض وشروط صندوق النقد الدولى التى هى وصفة مؤكدة لخراب الاقتصاد المصرى ورهن أجيالها القادمة بجبال من الديون واتفقوا فى هذا الصدد على أن قيمة وقامة مصر كدولة قائدة فى إقليمها تتنافى مع تصدير صورة الدولة المتسولة التى تتهافت على الاقتراض من كل حدب وصوب بشروط مهينة للكرامة الوطنية وبرامج تقشفية معادية للفقراء والطبقة الوسطى، وأكدوا أن هناك بدائل للاقتراض تعتمد على إصلاح عجز الموازنة والموارد والإيرادات المحلية وهى بدائل حقيقية وليست مجرد كلام فهى مرصودة بأرقام محددة فى الورقة المقدمة للمؤتمر حول هذه القضية.