استنكرت حملات «معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود»، و «معا لمحاسبة الزند» و« معا للاستقلال القضائي الكامل وحل المحكمة الدستورية» ، المسار الذي اتخذه المجلس الاعلي للقضاء عقب ساعات من أحداث العنف أمام دار القضاء ، بإطلاق مناشدة للنائب العام بتوحيد الصف والعودة لمنصة القضاء بعد نجاح المستشار طلعت عبد الله في عدد من الملفات القضائية ، مؤكدة أن المجلس بات يسير في طريق غير مبرر ومحاط بالشك والريبة. وقالت الحملات في بيان مشترك اليوم الأحد أن الحملات لهما مذكرات قانونية وبلاغات قدمت ضد المستشارين الزند وعبد المجيد محمود ، واجهة بموقف ضبابي من مجلس القضاء ، وعدم الحسم ، سواء في البلاغات ضد النائب العام السابق او الرد علي طلب نيابة الاموال العامة في رفع الحصانة عن الزند في قضية الفساد المالي .
وشددت علي أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما من أهم أولويات عمل المجلس خاصة بعد ثورة سقط فيها اطهر الشباب المصري ، دافعا عن القضاء ، ولكن فشلت السلطة القضائية في القصاص لهم ، وإعلاء سيادة القانون علي الفاسدين مهما كان وصف مناصبهم مؤكدين أن هناك إصرار بين الحين والأخر لتعويق أي انجاز يحدث في السلطة القضائية لتحقيق الانقلاب القضائي علي الثورة من الداخل.