استنكرت حملتا "معًا لمحاسبة الزند" و"معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود"، هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، على القيادات القضائية التي دفعت ثمنًا باهظًا للدفاع عن استقلال القضاء وفي مقدمتهم المستشار أحمد مكي، والمستشار طلعت عبد الله، وقتما هو كان يدافع عن بقاء نظام حسني مبارك ويرفض الثورة. وأكدت الحملتان في بيان مشترك اليوم السبت، أن تطاول المستشار الزند على وسائل الإعلام التي ساندت الثورة وفي مقدمتها قناة الجزيرة الإخبارية، يعني أن تمسكه بمخططه القديم في الانقلاب على الثورة من داخل القضاء الذي فشل مرات تلو المرات. وتجدد الحملتان تمسكهما بإعلاء سيادة القانون على المستشار الزند ورفع الحصانة عنه للتحقيق معه في قضية الفساد المالي الخاصة بأراضي الحمام في مرسى مطروح، مشيرة إلى أن فشل الجمعية العمومية التي دعا إليها المستشار الزند وحضور أعداد قليلة للتضامن معه، تعني سقوط أحد أعداء ثورة 25 يناير المجيدة. وقال الصحفي حسن القباني المتخصص في الشأن القضائي منسق حملة معًا لمحاسبة الزند: "كنا نتمنى أن يحترم المستشار الزند القانون والدستور، وأن يبادر بطلب رفع الحصانة عن نفسه لإبراء ذمته وساحته، ولكنه كان على العهد مستمرًا مع نظامه الذي سقط في 25 يناير، غاضبًا من محاولات تطبيق القانون عليه، وهو ما يعني قرب سقوطه كما سقط رئيسه حسني مبارك". وأضاف عمرو علي الدين، المحامي ومنسق حملة "معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود": إن مصر الثورة لن تقبل بالاعتداء على استقلال القضاء، أو تفخيخه على أيدي بعض أبنائه العاصين لمطالب الشهداء المحبين للعهد البائد، وتتمسك بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله، احترامًا للدستور والقانون والشعب واستقلال القضاء.