تستضيف كازاخستان غدا الجمعة وعلى مدى يومين الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران ومجموعة "5+1" (بريطانيا وفرنسا والصين وروسياوالولاياتالمتحدةالأمريكية وألمانيا) حول برنامجها النووي، وسط أجواء سياسية متشابكة وملتهبة إقليمياً ودولياً، سواء على مستوى التطورات السياسية الداخلية في كل من الولاياتالمتحدةوإيران، أو على مستوى التفاعلات الإقليمية وأبرزها الأزمة السورية. كانت كازاخستان قد استضافت الجولتين الأولى والثانية من هذه المفاوضات، وعقدت الأولى يوم 26 فبراير 2013 ولمدة 3 ساعات التقى خلالها مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري مع مندوبي روسيا والصين كلا على حدة، وتعد هذه الجولة تمهيدية للجولة الثانية التي عقدت يوم 27 من نفس الشهر بين إيران ومجموعة 5+1، وشارك فيها، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالاضافة إلى مندوبي روسيا "سيرجي ريابكوف" والصين "ما جايو شو" وأمريكا "ويندي شرمن" وفرنسا "جاك أو ديبر" وبريطانيا "سايمون جس" والمانيا "هانس ديتر لوكاس".
وقبيل انطلاق هذه الجولة الثانية، تباحث سعيد جليلي مع كل من كاثرين آشتون ووزير خارجية كازاخستان يرلان آدريسوف، كل على حدة.
اتفاق تكتيكي وأسفرت جولة كازاخستان الثانية عن ما يمكن وصفه ب"اتفاق تكتيكي" بين إيران ومجموعة "5+1"، بمعنى أن المجموعة اقترحت على إيران بأن تحتفظ بمقدار ضئيل من اليورانيوم المخصب حتى 20%، على أن تتراجع عن إنتاج أكبر، وطلبت مجموعة "5+1" من إيران أن تقوم بالإغلاق الكامل لمنشآت موقع فوردو موقع نووي إيراني يقع في جوف جبل قرب مدينة قم الإيرانية وهو من المواقع النووية التي يصعب تدميرها مقابل إلغاء جزء من العقوبات المفروضة عليها، وخلاف ذلك يعني أن العقوبات النفطية والمصرفية ستبقى بل وستشتد.
وذكر مركز أبحاث ودراسات "الشرق الأوسط" رغم أنه اتفاق تكتيكي، إلا أنه حقق بعض المكاسب لإيران، أبرزها اقتناصها اعترافاً نسبياً بالحقوق النووية الإيرانية، لأنه على أقل تقدير تم الاعتراف بحق تخصيب اليورانيوم في إيران وإن كان بنسبة ضئيلة (20%)، هذا فضلا عن حديثهم عن إمكانية إلغاء العقوبات.
وبناء على ما سبق يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها، أن مثل تلك التطورات في المواقف الغربية يمكن أن تخلق اتفاقات أكثر جدية في المسألة النووية.
في نفس الوقت، يرى بعض الخبراء أن الغرب وعلى الرغم من أنه حاول في مباحثاته النووية الجديدة مع إيران أن يقدم اقتراحات وتوصيات مهمة، إلا أنه في الوقت نفسه يعمل على اختبار أو قياس كيفية الرد الإيراني.
بعبارة أخرى، ينبغي التأكيد على أن الغرب رغم أنه أبدى تراجعاً ملموساً في مواجهة منطق المقاومة النووية من جانب إيران، إلا أن المسئولين الإيرانيين أكدوا أنه لمعرفة أو قياس مدى الصدق الغربي، فإن ذلك يستوجب انتظار مرحلة ما بعد التفاوض، فضلاً عن الامتناع عن اتخاذ قرارات غير مدروسة فيما يخص نية الغرب إنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع إيران فيما يتعلق بملفه النووي.
فن التفاوض من ناحية أخرى أثبتت السياسة الخارجية الإيرانية مهارة فائقة في فن التفاوض الدبلوماسي مع أمريكا والغرب، فرغم استنزاف الوقت في المفاوضات، إلا أن التقدم التقني النووي في إيران يسير وفق الاستراتيجية الإيرانية التي يتفق عليها قوى المجتمع الإيراني، الأمر الذي أثار إعجاب ودهشة عدد من الخبراء والمحللين، باعتبار أن النظام السياسي في إيران ليس على شفا الانهيار كما يروج له في دهاليز السياسة في واشنطن، حيث لا تزال الغالبية العظمي في إيران تؤيد النظام رغم بعض المناوشات الداخلية، ورغم وجود تيارات إصلاحية معارضة إلا إنها لا تستطيع زعزعة التيار المحافظ القابض على السلطة.
ويشكك خبراء دوليون في إمكان أن تحقق مفاوضات الجولة الثالثة أي اختراق يذكر وذلك بسبب انشغال إيران بالاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو المقبل، ناهيك عن استمرار الأزمة في سوريا، وذلك على أمل أن يتم الاتفاق على جولة جديدة مستقبلاً تحقق اختراقاً حقيقيا في ضوء متغيرات جديدة تبررها السياسة الخارجية الأمريكية واعتبارات المواءمة الدولية والإقليمية بل العربية كذلك.
وفي هذا السياق يؤكد مسئول السياسة الخارجية السابق بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، الذي تولى منذ 2003 وحتى 2009 قيادة المفاوضات مع إيران باسم مجموعة "5+1" أن المسئولين الإيرانيين منشغلون بالانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين وسيكون من الصعوبة بمكان الحصول على أي شيء قبل انتهاء الانتخابات، مبرراً ذلك بأن الملف النووي الإيراني يمسك به فعليا المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.
فضلاً عن الخلاف الجوهري بين الطرفين في ما يتعلق بأهداف هذه المفاوضات، فإذا كانت طهران أعلنت أنها تتوقع إحراز "تقدم" في هذه المفاوضات بعد النتائج الإيجابية للاجتماع السابق، فإن الغرب يشكك في سعي إيران من أجل صنع قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران، ولذلك فرضت الأممالمتحدة عليها مجموعة من العقوبات الدولية عززها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بحظر مصرفي ونفطي.
تطور ايجابي ولعل القراءة المتأنية للملف النووي الإيراني وأطرافه والظروف والمستجدات المرتبطة به، تكشف عن أنه ثمة تطوراً إيجابياً قد يطرأ على هذا الملف، بحيث يتم التوصل إلى قرارات تحقق تطوراً نوعياً للمجتمع الدولي كافة.
أول المستجدات والظروف هي أن السياسة الخارجية الأمريكية في بدء الولاية الثانية لأوباما قوبلت بتحديات وأزمات على المستوى الدولي والإقليمي حتى أنها أدت إلى إيجاد أزمة في الاستراتيجية الوطنية الأمريكية، ولذلك ما تزال واشنطن تؤكد أن طريق الحل الدبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية هو منهج مستمر.
كما أن الغرب وأمريكا قد وصلا إلى نتيجة مفادها أن العقوبات المفروضة على إيران لن تستطيع أن تغير من حسابات وقرارات الحكومة الإيرانية، حتى أن مؤسسات الفكر والرأي في الداخل الأمريكي أكدت أن السياسة الخارجية لأوباما باتت بعد أربع سنوات في ظروف أكثر صرامة وصعوبة في طريقة تعاملها مع إيران؛ لأن الأخيرة وعلى الرغم من اشتداد الضغوط والعقوبات حققت تطوراً نووياً ملحوظاً من الناحية الفنية والتقنية.
ففي الوقت الذي كان يتوقع فيه الغرب أن تؤدي مسألة العقوبات إلى خلق أزمات اجتماعية في الداخل الإيراني، إلا أنه يبدو أنه قد وصل في نهاية المطاف إلى نتيجة تشير إلى أن إيران قادرة على تجاوز تلك المرحلة، وذلك للحد من التأثير المتزايد للعقوبات.
ثاني المستجدات والظروف هي ما يتعلق بالملف السوري والدور الإيراني فيه، وخاصة بعد إعلان النظام السوري استعداده للحوار مع جميع الأطراف المعارضة بمن فيهم حملة السلاح ومن دون أي اشتراطات لا في المكان ولا بإدانة مسبقة للدور الخارجي، فضلاً عن التبدل الجزئي في موقف واشنطن من الوضع السوري، ويتمثل ذلك في غض الطرف عن تزويد المعارضة بالسلاح والعتاد المتطور، وإظهار الرغبة في التواصل المباشر مع قياداتها السياسية والعسكرية.
