قادت أسهم شركات عائلة ساويرس مؤشرات البورصة المصرية لمعاودة الارتفاع لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء خاصة أسهم شركتي "أوراسكوم للإنشاء" وأوراسكوم تليكوم" مع الإعلان عن أنباء إيجابية بشأنها سواء فيما يتعلق بأزمة الأولى مع مصلحة الضرائب أو توصل الثانية لاتفاق لبيع شبكتها في الجزائر، إلا أن أداء بقية أسهم السوق اتسم بالضعف وعانت من عمليات البيع الملحوظة. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 700 مليون جنيه ليبلغ مستوى 358,2 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 299,5 مليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0,67 في المائة ليبلغ مستوى 5163,66 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ مستوى 448,30 نقطة ومؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0,33 في المائة ليبلغ 746,94 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم بدأت على هبوط ملحوظ على خلفية تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الذي خفضت فيه تصنيف 5 بنوك مصرية، بعد خفضها قبل يومين لتصنيف ديون مصر، ما انعكس سلبا على أداء السوق.
ومن جانبها.. قالت مروة حامد مدير إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن البورصة شهدت مع حلول منتصف التعاملات عمليات شراء قوية على أسهم شركتي أوراسكوم للإنشاء مع تردد أنباء عن حل أزمتها مع مصلحة الضرائب، وسهم أوراسكوم تليكوم مع الإعلان عن توصل شركة فيمبليوم الروسية المالكة لها لاتفاق مع الحكومة الجزائرية لشراء وحدة أوراسكوم في الجزائر- جيزي.
وأضافت أن سهمي "أوراسكوم" تحركا بشكل فردي بالبورصة ونظرا لوزنهما النسبي الأكبر في مؤشر السوق فقد قادا المؤشرات للصعود، رغم الاتجاه العرضي المائل للهبوط لبقية الأسهم سواء الكبرى والقيادية أو المضاربات.
وأشارت حامد إلى أن النصف الثاني من جلسة التداول شهد عمليات بيع على غالبية أسهم السوق بسبب المخاوف من تأزم الوضع السياسي بعد قرار محكمة استئناف القاهرة بعدم قانونية عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وهو ما قد يزيد الاضطرابات في البلاد.
ونوهت بأن طلبات الشراء تلاشت تقريبا من على شاشات التداول على عدد من الأسهم بسبب انتظارا لما ستفسر عنه الأيام المقبلة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة.