قادت أسهم شركات عائلة ساويرس مؤشرات البورصة المصرية لمعاودة الارتفاع لدى إغلاق تعاملات اليوم الاربعاء خاصة أسهم شركتي "أوراسكوم للانشاء" وأوراسكوم تليكوم" مع الاعلان عن أنباء إيجابية بشأنها سواء فيما يتعلق بأزمة الأولى مع مصلحة الضرائب أو توصل الثانية لإتفاق لبيع شبكتها فى الجزائر ، إلا أن أداء بقية أسهم السوق إتسم بالضعف وعانت من عمليات البيع الملحوظة. وربح راسمال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 700 مليون جنيه ليبلغ مستوى 2ر358 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 5ر299 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 67ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 66ر5163 نقطة كما زاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 1ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 30ر448 نقطة ومؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 33ر0 فى المائة ليبلغ 94ر746 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم بدأت على هبوط ملحوظ على خلفية تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الذي خفضت فيه تصنيف 5 بنوك مصرية، بعد خفضها قبل يومين لتصنيف ديون مصر، ما انعكس سلبا على أداء السوق. ومن جانبها .. قالت مروة حامد مدير إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن البورصة شهدت مع حلول منتصف التعاملات عمليات شراء قوية على أسهم شركتي أوراسكوم للانشاء مع تردد أنباء عن حل أزمتها مع مصلحة الضرائب، وسهم أوراسكوم تليكوم مع الاعلان عن توصل شركة فيمبليوم الروسية المالكة لها لاتفاق مع الحكومة الجزائرية لشراء وحدة أوراسكوم فى الجزائر-جيزي. وأضافت أن سهمي "أوراسكوم" تحركا بشكل فردي بالبورصة ونظرا لوزنهما النسبي الأكبر فى مؤشر السوق فقد قادا المؤشرات للصعود ، رغم الاتجاه العرضي المائل للهبوط لبقية الاسهم سواء الكبرى والقيادية او المضاربات. وأشارت حامد إلى أن النصف الثاني من جلسة التداول شهد عمليات بيع على غالبية أسهم السوق بسبب المخاوف من تأزم الوضع السياسي بعد قرار محكمة استئناف القاهرة بعدم قانونية عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وهو ما قد يزيد الاضطرابات في البلاد. ونوهت بأن طلبات الشراء تلاشت تقريبا من على شاشات التداول على عدد من الأسهم بسبب إنتظارا لما ستفسر عنه الايام المقبلة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة.