صرح مصدر أمنى من داخل دار القضاء العالي أن المبنى يشهد تعزيزات أمنية مكثفه تحسبا ا لوصول عدد من النشطاء السياسيين الذين صدر لهم بالأمس قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة لتورطهم في أحداث "مكتب الإرشاد "بالمقطم. ودفعت قوات الامن بما لايقل عن 250مجند فى جميع أرجاء دار القضاء العالي تحسبا لوصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى دار القضاء العالي، ومحاوله التجمهر أمام مكتب النائب العام للتنديد بأوامر الضبط والإحضار لشباب ثورة 25 يناير.
كما تم تعزيز الحراسات الخاصة بمكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله ومساعدة المستشار حسن ياسين الذى سيقوم بالتحقيق بعدد كبير لا يقل عن 50 فرد امن مركزي لمنع وصول أي متظاهرين لمكتبه مما يعطل سير التحقيقات.