شهدت أروقه دار القضاء العالي تعزيزات أمنية مكثفة؛ تحسبا لقيام أنصار النشطاء السياسيين الذين صدر لهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة؛ لتورطهم في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم بالحضور والتظاهر أمام دار القضاء العالي، وقيامهم بأحداث عنف وشغب اعتراضا على قرارات النيابة العامة. وقد دفعت الأجهزة الأمنية بأكثر من 300 مجند من قوات الأمن المركزي والأمن العام في جميع أرجاء دار القضاء العالي؛ تحسبا لوصول المتظاهرين إلى دار القضاء العالى، ومحاولة التجمهر أمام مكتب النائب العام للتنديد بأوامر الضبط والإحضار لشباب ثورة 25 يناير. كما تم تعزيز الحراسات الخاصة أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومساعدة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني، كما تم تأمين مكتب المستشار حازم صالح رئيس نيابة بالمكتب الفني والذي يباشر التحقيقات في البلاغات التي تتهم شخصيات عامة وسياسية بالتحريض على أحداث المقطم الأخيرة بجمعة رد الكرامة.