على بعد خطوات من مقر منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها التابعة في "بروكسيل" عاصمة "بلجيكا"، كشف أول تقرير صادر عن منتدى حقوق المسلمين بخصوص ظاهرة الإسلاموفوبيا، أن النساء المسلمات هم الأكثر تضرراً من خلال التعرض للتمييز الديني في العاصمة الأوروبية "بروكسيل". وهذا ما يجعلنا نتساءل حول مصداقية الأممالمتحدة في دفاعها عن حقوق الإنسان عموماً، وما يتعلق بالمرأة في هذا المجال بشكل خاص، وهل الوثيقة الصادرة مؤخراً عن مركز المرأة التابع للأمم المتحدة تحت مسمى "العنف ضد المرأة" - تتوجه فقط للمرأة في الدول الإسلامية، وتغفل حقوقها على الجانب الآخر من الدول الأوروبية والغربية؟ أشكال التمييز ولا شك أن ملف الأقليات المسلمة في العالم (وخاصة في بلاد الغرب) - يواجه العديد من التحديات والمشاكل المتعلقة بشكل أساسي بالتمييز الديني، الذي يعكس صورة الإسلام - وليس فقط المسلمين – لدي المواطن الغربي المسيحي. وتتعدد أشكال هذا التمييز الديني ما بين التمييز في العمل والتعليم، وإساءة المعاملة بالسب اللفظي، وانتشار مظاهر الكراهية على شبكة الإنترنت أو في وسائل الإعلام، حيث رصد التقرير أن (33%) من الشهادات المتعلقة برفض التوظيف والترقية - جاءت نتيجةً لتبريرات تتعلق بالقناعة الدينية. ومثالاً وليس حصراً على أشكال التمييز التي يتعرض لها المسلمات في "بلجيكا"، ما نشره " فيليب ديونتر " - عضو مجلس الشيوخ البلجيكي - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي، لصورة امرأة منتقبة تقف بجانب كيس للقمامة، معلقاً أنها تشبه أكياس القمامة السوداء بسبب ملابسها السوداء، مما أثار غضب المسلمين في "بروكسيل"، في الوقت الذي ذكرت فيه وزيرة الطاقة والسكن والمدن والاقتصاد الاجتماعي "فريا فان دن بوسش"، أن مذيعات الأخبار المحجبات غير مرغوب فيهن لدى هيئة الإذاعة البلجيكية العامة. وعرض التقرير أيضاً مجموعة من الشهادات لبلجيكيات يتعرضن للكراهية بسبب اعتناقهن الإسلام، وقالت إحداهن: "كنت واقفة في محطة للحافلات مع صديقة لي بلجيكية أسلمت هي أيضاً، ولما عرف شباب بلجيكيون بأننا من أصل بلجيكي ونرتدي الحجاب، أقدموا على تمزيق حجابنا، ووصفونا بالمتعاونات مع العدو". يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد عبرت - في تقريرها السنوي الأخير لوضع حقوق الإنسان في العالم - عن قلقها إزاء مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة في "بلجيكا"، مما شكل تعديًا على حرية التعبير والدين من وجهة نظرها. من جانب آخر لفت "ماركو بيرو ليني" - من منظمة العفو الدولية - أن "نساء مسلمات في "بلجيكا" يعانين من رفض تشغيلهن، فضلاً عن منع شابات من الذهاب إلى المدرسة لمجرد ارتدائهن لملابس تقليدية مثل النقاب"، مبرهناً على ذلك بالمعدلات المرتفعة جداً للبطالة في صفوف المسلمين، ولا سيما لدى المسلمات من أصل أجنبي. الإسلاموفوبيا ولا تقتصر التحديات التي تواجه المسلمين في "بلجيكا" وبالأخص النساء، على تلك الأشكال من التمييز، بل تزيد الصعوبات في إطار ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي انعكست تداعياتها على الأقلية المسلمة، ليس فقط في "بلجيكا" بل في أوروبا كلها، من خلال خلق حالة من الريبة والكراهية تجاه كل ما له علاقة بالدين الإسلامي بالغرب. وأوضح الدكتور "فؤاد بن يخلف" - عضو بمنظمة المسلمين التقدميين، وشارك في إعداد التقرير - أن هذه الظاهرة نمت بشكل خطير ومخيف في الآونة الأخيرة، مما يتطلب مجهودات متوازية على كل المستويات من السلطة والرأي العام. وشدد "فؤاد" على أن إصدار تقرير سنوي سيصبح عُرفاً لتذكير الجميع بضرورة مواجهة هذه الظاهرة في المجتمع البلجيكي، داعياً الضحايا إلى عدم التهاون في رفع الشكاوى، أملاً في قيام الجهات المعنية بمتابعة الملفات. محاولات عبثية وتتزامن مع كل هذه المشاكل المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا - دائرة عميقة للتحديات، يُهمش بها حاضر المسلمين في العالم وخاصة أوروبا، ويُطوق معها مستقبلهم، مما يراه المهتمون بهذا الشأن محاولات ديكورية عبثية "كلام فاضي" من جانب المؤسسات الدولية غربية المصالح والهوى، والتي لا يعنيها في خطواتها واتجاهاتها إلا تأجيج الصراع الفكري ضد الإسلام، تحقيقاً لمصالحها ودرء خطر الإسلام عليها كما ترى. فما من تقديم التقارير والوثائق، إلا محاولة من تلك المنظمات لاختراق الهوية الإسلامية، وضربها فيما هو حساس ومرتبط بقضايا المرأة، فبالأمس تصدر الأممالمتحدة "وثيقة العنف ضد المرأة"، بالرغم من استمرار الحرب ضد المرأة المسلمة في الخارج قبل الداخل، وكل يوم تنتهك حرية المرأة المسلمة في بلاد الغرب الحاضنة لتلك المنظمات. ولكن على الجانب الآخر، لا يمكن إنكار خطأ تعامل المسلمين أنفسهم مع القضايا التي تتعلق بالمرأة، وإهمال الكثير من الدعاة لدعم حقوقها، رغم إعطاء الإسلام لها كامل حقوقها، وحثه على صونها ورعايتها.
