خيمت تداعيات موافقة البرلمان البلجيكى، على قرار حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، على الدول الأوروبية، وسط انتقادات واسعة من جانب المسلمين والمنظمات المدافعة عن حقو ق الإنسان، للتصديق على القرار، الذى وصفته صحف أجنبية بأنه إحياء للمعركة الأوروبية القديمة ضد الدين، ويعكس المخاوف من انتشار «الإسلاموفوبيا». قالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبى، سيلفانا كوخ، فى مقال لها نشرته صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية: «إن ارتداء النقاب اعتداء على حقوق المرأة»، وأضافت: «أتمنى حظر ارتداء جميع أشكال النقاب فى ألمانيا وأوروبا بالكامل، لأن النقاب يحجب النساء ويأخذ منهن الوجه والشخصية، ويعبر عن اعتراف بقيم لا تعتد بها أوروبا، ويجعل منه سجناً متحركاً للمرأة». فى المقابل، أدانت منظمة العفو الدولية، إقرار البرلمان منع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وقالت: «إن هذا الإجراء يخالف الحريات الأساسية، ويشكل تميزاً ضد المرأة ويقمع حق الفرد فى التعبير ويمثل سابقة خطيرة للغاية فى الدول الأوروبية الأخرى»، فيما ندد مسلمو بلجيكا بالتصديق على القرار واعتبروه إجراء خانقاً للحرية. وقالت نائبة رئيس مجلس مسلمى بلجيكا: «إن القانون يتعارض مع الحريات الأساسية التى كفلها القانون». وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية: «إن العالم العربى ينظر إلى ما يحدث باعتباره علامة على انتشار ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، (الخوف من الإسلام)» فى دول أوروبا، وأنه من الخطأ وصف مؤيدى النقاب ب«العنصرية»، وأن الأمر بأكمله يعكس شعوراً بإحياء معركة أوروبا القديمة ضد الدين. وتساءلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن المخاطر التى يمكن أن تواجه أوروبا من ارتداء الحجاب الإسلامى. وقالت: «إن بلجيكا أصدرت قرارها بحظر النقاب، رغم أن عدد المسلمين بها يشكلن أقلية صغيرة» «حوالى 3٪ من السكان»، من بين 10 ملايين نسمة. وقالت الصحيفة إن بلجيكا عالجت المشكلة بشكل خاطئ وبالغ السوء، ووصفت القول بأن ارتداء النقاب يشكل تهديداً جنائياً وثقافياً، بأنه «أمر سخيف». وأضافت: «إن من يدافعون عن منع حظر النقاب لحماية حقوق المرأة، يعودون بالدولة إلى الوراء، وأن ما يفعلونه هو الذى يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية فى التعبير وحرية الدين».
