أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، الاعتداءات التي تعرض لها صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، أثناء متابعتهم للأحداث التي شهدها محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أمس، والتي الحقت بهم إصابات جسدية بالغة، فضلا عن تعرضهم لأعمال الترهيب، معلنة تضامنها الكامل مع صحفيي "الحرية والعدالة"، وجميع الصحفيين بالمؤسسات الأخرى، الذين تعرضوا لانتهاكات واضحة، على أيد عدد من الخارجين على القانون والنظام العام، وتحفظ لهم حقهم في الملاحقة القانونية، للمتورطين في تلك الاعتداءات، معلنة تضامنها مع كافة البلاغات التي تم تقديمها للنيابة العامة، مطالبة بسرعة إجراء التحقيقات والانتهاء منها، لتقديم المتورطين فيها للعدالة الناجزة. و أكدت اللجنة من خلال بيان لها أن الصحفيين مستقلون، وأنهم لا يمثلون طرفا في أي صراع سياسي، وترفض الربط بينهم وبين المؤسسة التي يعملون بها، سواء كانت تابعة للنظام الحاكم، أو فصائل وقوى المعارضة، معتبرة أن الاعتداء على الصحفيين في أي مؤسسة، يمثل اعتداء عليهم في جميع المؤسسات، وهو أمر يستوجب وقفة صارمة من نقابة الصحفيين، وكافة الجهات المعنية للحيلولة دون وقوعه مرة أخرى، مشددة على رفضها الكامل وإدانتها لأي مساس بأي صحفي أيا كانت المؤسسة التي يعمل فيها، فكل الصحفيين سواء، وتجمعهم نقابة واحدة، ولهم نفس الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، التي حددتها القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصحافة.
و حملت كافة الأطراف اللاعبة على الساحة السياسية ، مسئولية تعرض الصحفيين للخطر اليومي، داعية إلى ضرورة قيام تلك الأطراف بالتوقف الفوري عن عمليات التحريض ضد الصحفيين بشكل خاص، وجهاز الإعلام بشكل عام.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة، أن الاعتداء الذي تعرض له صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل، يعرض كم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال الفترة الأخيرة، والتعامل معهم على أنهم طرف في المعادلة السياسية، في حين أنهم مهنيون يمارسون أعمالهم بحيادية، وفقا لقواعد المهنة وميثاق شرفها ، مؤكدا أن الأطراف السياسية ساهمت بشكل أو بآخر في إنتاج هذا المسلسل الرديء الذي تمثل كل حلقة من حلقاته جريمة مكتملة الأركان.
وشدد العدل على انه من الخطأ الشديد، أن يتم التعامل مع الصحفيين على أساس انتماء سياسي، أو توجه حزبي، مؤكدا أن هذه التفرقة تخدم مصالح الساعين لإشاعة الفوضى في البلاد، والراغبين في السلطة فيها.
وأكد العدل أن الصحفيين على اختلاف المؤسسات التي يعملون بها، وقعوا، رغما عنهم، فريسة للصراعات السياسية، التي يحاول البعض من خلالها استغلالهم لتحقيق أهداف سياسية، بعيدة عن حق الصحفي في ممارسة عمله ، بما يخدم أهداف المجتمع بشكل عام.
وجدد العدل طلبه لنقابة الصحفيين، بسرعة إقرار المشروع الذي تقدم به للنقيب الأسبوع الماضي وحمل رقم 1158 بصفته مقررا للجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بشأن ارتداء الصحفيين لسترات مميزة لهم في مواقع الأحداث الملتهبة، حتى يتم تمييزهم عن المتظاهرين، أو المحتجين، وحتى يتم توثيق جرائم الاعتداء عليهم.
ودعا العدل جميع الإطراف السياسية، لعدم الزج بالصحفيين في أي صراعات تخرج عن صميم عملهم ومهنتهم، كما دعا نقابة الصحفيين أيضا، إلى الحذر من مخاطر الاستقطاب السياسي، كما دعا مجلس نقابة الصحفيين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، يشارك فيها جموع الصحفيين ومعهم من تعرضوا للاعتداء.
